سما / وكالات / قال وزير المالية النرويجي سيجبيورن يونسن، إنه عازم على وقف الخصم الضريبي عن المؤسسات التي تدعم الاستيطان. وجاء هذا القرار بعد الدعوة والضغط من مؤسسة مساعدة الشعب النرويجي، والاتحاد النرويجي للبلديات، والموظفين العموميين. وأعلنت وزارة المالية النرويجية، اليوم الأربعاء، عن قراراها استبعاد المؤسسة النرويجية ’معهد الكرمل’ من قائمة المؤسسات التي تحصل على خصم ضريبي من الحكومة النرويجية، لأنها تقدم الدعم للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكدت وزارة المالية في بيانها الصحفي والذي نشرته مؤسسة مساعدة الشعب النرويجي على موقعها الإلكتروني، أنها تسعى للتأكد من أن المنظمات التي تدعم أو تساهم في الأعمال التي تشكل انتهاكا للقانون الدولي، لا تستفيد من نظام التخفيضات الضريبية. وقال الأمين العام لمؤسسة مساعدة الشعب النرويجي، ليف توريس، ’إننا سعداء جدا لأن وزارة المالية النرويجية اتخذت هذا القرار والذي يرتكز على حقيقة أن الكرمل توفر أموالا للمستوطنات غير الشرعية’. بدوره، قال شتاين جولدبراندسين من الاتحاد النرويجي للبلديات والموظفين الحكوميين، ’على المواطنين النرويجيين الذين يقدمون الدعم لمؤسسة الكرمل أن يفكروا بأن دعمهم خلال السنوات الماضية، شكل مساهمة في انتهاكات القانون الدولي’. ووعد توريس وجولدبراندسن، أن يستمرا في التركيز على الطريقة التي تمنع جميع أشكال الدعم المالي النرويجي للمستوطنات الإسرائيلية، مشيرين إلى أن قرار وزارة المالية إشارة سياسية هامة من الحكومة النرويجية بعدم قبول مثل هذه الأنشطة’. يذكر أن معهد كرمل هو مؤسسة نرويجية قدمت خلال السنوات الماضية دعما ماليا للمستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الوني شيلو، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وحوالي نصف منازل المستوطنة (23 منزلا متنقلا، و3 مراكز للدراسات) تم تمويلها من خلال الأموال التي جمعتها مؤسسة الكرمل من المواطنين النرويجيين، إضافة إلى كونها غير قانونية وفقا للقانون الدولي، وليس لديها تصريح رسمي من الحكومة الإسرائيلية وبالتالي فهي غير قانونية وفقا للقانون الإسرائيلي.
