القاهرة / سما / نشرت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية اليوم الاربعاء تقريرا من مراسلها لشؤون الشرق الاوسط جيمس هايدر يقول فيه ان معاهدة السلام بين اسرائيل ومصر صارت في خطر منذ انتخاب القيادي في جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي رئيساً لمصر. وهنا نص التقرير: "تتعرض معاهدة السلام المصرية مع اسرائيل، التي تشكل منذ أكثر من ثلاثة عقود حجر الزاوية لاستقرار الشرق الاوسط، لضغط متزايد من كل من الجهاديين على الحدود غير الخاضعة للقانون ومن القيادة الاسلامية المصرية الجديدة. وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد هدد بربط المعاهدة باتفاق سلام مع الفلسطينيين. وعبر مرسي، الذي وصل حزبه "الاخوان المسلمون" الى السلطة بعد ثورة العام الماضي، عن ذلك بصراحة خلال مقابلة هذا الاسبوع مع "ذي نيويورك تايمز". وقال: "طالما لم يتحقق السلام والعدالة للفلسطينيين، فان المعاهدة ستظل غير متحققة". ويشدد المصريون على ان معاهدة كامب ديفيد لعام 1979 تنص على انسحاب القوات الاسرائيلية من الضفة الغربية وقطاع غزة والحكم الذاتي للفلسطينيين في نهاية المطاف. ويقول اعضاء بارزون في الاخوان المسلمين ان هذا الجزء من المعاهدة تم تجاهله لعقود في الوقت الذي توسعت فيه المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية. وفي عهد حسني مبارك، سلف مرسي السلطوي، حافظت اسرائيل ومصر على علاقات امنية وثيقة ولكن من دون مودة في ما وصفته اسرائيل بـ"السلام البارد". ولكن مبارك كان حليفا مواليا للغرب، وكان يتلقى مليارات الدولارات من واشنطن سنويا. وعبر مسؤولون اسرائيليون عن قلقهم ازاء ما سيعقب الثورة الذي اطاحت به العام الماضي. وتشير تصريحات مرسي الى تحول محتمل في علاقاته مع الغرب. وكان قد اتهم واشنطن بالانحياز الى اسرائيل في القضية الفلسطينية وبدعمها لوقت طويل للحكام العرب العلمانيين الطغاة، وهي سياسة وصفها بأنها "ابتاعت بشكل اساسي بأموال دافع الضرائب الاميركي نفور، ان لم تكن كراهية، شعوب المنطقة". وظهر التحول ايضا في ملاحظات الرئيس اوباما الاسبوع الماضي حول ان مصر بقيادة اسلامية ليست حليفا كما انها ليست عدوا. ويشدد مسؤولون اسرائيليون على ان مصر يجب ان تدرك ان معاهدة السلام هي من مصلحتها تماما مثلما هي من مصلحة اسرائيل. ولكن ملاحظات مرسي اثارت تبادلا غاضبا. وقال وزير الخارجية الاسرائيلي افيجدور ليبرمان ان المصريين يجب ألا يوهموا انفسهم، مضيفا: "اننا لن نقبل بأي تعديل لمعاهدة كامب ديفيد". وردا على ذلك، نقلت وسائل اعلام عربية عن مستشار للرئيس مرسي قوله ان مصر، وليس اسرائيل، هي التي ستقرر ما هي الاجراءات وفقا لمصالحها الامنية". وتكافح مصر للسيطرة على الجهاديين وعصابات التهريب البدوية في سيناء، وقد زادت اخيراً بالاتفاق مع اسرائيل عدد الآليات المدرعة التي يمكن ان تنشرها في شبه جزيرة سيناء المنزوعة السلاح. وكانت مجموعات مسلحة قد حاولت استخدام هجمات ارهابية للتسبب في انشقاق بين الموقعين على معاهدة السلام، حيث حققت بعض النجاح. وكانت السفارة الاسرائيلية في مصر قد احرقت على يد غوغاء بعد اقتحام عبر الحدود. وتزايدت الدعوات لتعديل البند الامني في المعاهدة. وتؤكد اسرائيل أنه لا يمكن، وفقا لبنود المعاهدة، لأي من الطرفين تعديلها من دون موافقة الطرف الآخر. وكان بعض المسؤولين الاسرائيلين والخبراء الامنيين قد ذكروا أن تعديلها قد يكون مناسبا، لانه سيعني ان القادة الاسلاميين الجدد في القاهرة سيتوجب عليهم التوقيع على المعاهدة بأنفسهم. وحتى الآن فان هذه تظل وجهة نظر الأقلية. وفي زيادة للضغط على المعاهدة، حذر مسؤولون اميركيون اسرائيل اخيراً من ان مهاجمتها لمنشآت ايران النووية قد تتسبب في ردة فعل شعبية واسعة في العالم العربي قد تجبر حكومتي مصر والاردن على الغاء معاهدتي السلام. وفي الوقت الذي بقيت فيه القضية الفلسطينية على الموقد الخلفي منذ عامين، فانها ربما تعود الى الأجندة الدولية قريبا، بضغط مصري او بدونه. وتشهد السلطة الفلسطينية نقصا حادا في الاموال وقد واجهت مظاهرات متواصلة في الشوارع هذا الشهر احتجاجا على زيادة تكاليف المعيشة. وكانت هناك تقارير متجددة عن ان الرئيس (محمود) عباس يدرس الغاء اتفاقية اوسلو الى أسفرت عن اقامة الحكم الذاتي الفلسطيني. ومن شأن ذلك ان يعيد مليوني فلسطيني في مدن الضفة الغربية الخاضعة للحكم الذاتي الى السيطرة الاسرائيلية المباشرة، ويضع على الدولة العبرية عبئا ماليا وسياسيا كبيرا. وفي العام الماضي حذر روبرت سيري، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط، من ان الوقت آخذ بالنفاد بالنسبة الى اتفاق اوسلو الموقع منذ 20 عاما. وقال سيري: "الفلسطينيون يشعرون بنفور متزايد تجاه اتفاقية اوسلو. وانا اسمع في رام الله الكثير من الاصوات التي تدعو الى تفكيك السلطة الفلسطينية ورمي المفاتيح الى اسرائيل مرة اخرى".
