رام الله / سما / أفاد تقرير صادر عن وزارة الأسرى بأن النائب إبراهيم صرصور عضو الكنيست الإسرائيلي أبلغ الأسيرة لينا جربوني وهي أقدم أسيرة في سجون الاحتلال أن المخابرات الإسرائيلية رفضت الإفراج عنها بادعاء أنها تحمل "الجنسية الإسرائيلية". وقالت الأسيرة لينا لمحامية وزارة الأسرى شيرين عراقي: "إن وزير الأمن الإسرائيلي رفض طلبها الخروج لزيارة ذويها في مدينة عرابة، مع أن ذلك يمنح لكافة الأسرى الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية". وأضافت عراقي: "عندما تطلب لينا أي طلب وفق ما تنص عليه القوانين الإسرائيلية، يتم رفض ذلك بحجة أنها فلسطينية، وعندما يتم إدراج اسمها في صفقات التبادل تدّعي إسرائيل بأنها إسرائيلية"، موضحة أن هذا "تمييز عنصري" تمارسه قوانين وأجهزة ومؤسسات دولة إسرائيل. تجدر الإشارة إلى أن الجربوني من سكان مدينة عرابة في الداخل الفلسطيني، محكومة بالسجن (17 عاماً) منذ 18/4/2002، وتعد الأسيرة الوحيدة التي بقيت بعد إتمام صفقة شاليط، ولم تشملها الصفقة بادعاء أنها تحمل الجنسية الإسرائيلية من جهة أخرى، أفادت المحامية بأن إدارة السجن وافقت على نقل الأسيرة القاصر، هديل أبو تركي (17 عاماً) من سكان الخليل، إلى قسم الأسيرات الأمنيات بعد عزل انفرادي منذ اعتقالها. وقالت المحامية: "إن إدارة سجن "هشارون" استجابت لطلبها بوضع الأسيرة أبو تركي مع سائر الأسيرات الأمنيات في نفس الغرفة".
