غزة/ سما / حصلت النيابة العامة بغزة على حكم من محكمة الاستئناف حكما بالإعدام شنقاً على المتهم هـ . ع بتاريخ 16/9/2012 بعد ادانته بجريمتي قتل عمداً حيث اتهم المدان بجريمة القتل الأولى قصداً بعد ما رصد المجني عليه ح . ب وبيت النية وأعد لذلك سكيناً وما أن ظفر به حتى طعنه في بطنه طعنة أودت بحياته وذلك في عام 2009. وبحسب الموقع الالكتروني للنيابة بغزة قالت :"أثناء اجراء التحقيقات معه في جريمة القتل الأولى ، اعترف المتهم على جريمة القتل السابقة حيث كان وقت تنفيذها يعد حدثاً أي لم يبلغ عمره وقتها 18 عاماً ، و قد ارتكب جريمة تدني لها جبن البشرية حيث قتل قريبه الطفل م . ع بعد أن لاط به وقام بضربه على رأسه بعصا غليظة وأعد لدفنه حفرة وألقاه بها وهو حي ثم رمى عليه الحجارة الاسمنتية لتثبيته بالأرض عندما تحرك الطفل في محاولة للهرب لينجو بنفسه ثم وارى عليه التراب". وقد اتهم الجاني القاتل في القضيتين بالقتل قصداً خلافاً للمواد 214 فقرة د ، 215 ، 216 من قانون العقوبات لسنة 1936 واللواط بولد دون سن السادسة عشر من العمر خلافاً للمادة 152 فقرة "ج " من قانون العقوبات لسنة 1936 وحمل سكين خلافا لنص المادة 95 من قانون العقوبات لعام 1936. وفي ذات السياق أكد المستشار محمد عابد النائب العام أن جرائم القتل بهذه الفظاعة واللإنسانية ستلاحق قضائياً و إجرائياً حتى تنفي العقوبة المحكومة والتي تعتبر حق وطني ومجتمعي وحق للدولة لمباشرته للمحافظة على سيادتها وأمن مواطنها ، وأفاد النائب العام أن لدينا اجراءات تقاضي وقانون اجراءات جزائية فيه من الضمانات الكافية لكل الأطراف ضمانات للمجتمع ممثلة بالنيابة العامة ، وضمانات للمتهم أمام القضاء تمكن من اجراء محاكمة عادلة ونزيهة وأن هذا الحكم صدر عن محكمة الاستئناف بعد استيفاء كافة الاجراءات القضائية أمام درجة التقاضي.
