غزة / سما / أكد القاضي عبد القادر جرادة أن مبادرته التي دعا إليها في ورشة العمل التي عقدها مركز الميزان لحقوق الإنسان تأتي في سياق الشرعية الدستورية والقانونية المتمثلة في القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية ضمن إطار مجلس القضاء الأعلى. وقال جرادة في تصريحات خاصة لوكالة (سما) الثلاثاء أن :"ما أشيع خلاف هذا الأمر مخالف للحقيقة والواقع، خاصة أن المبادرة تهدف إلى إنهاء الانقسام القضائي كمقدمة لإنهاء الانقسام السياسي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني منذ سنوات، آملا أن تنجح هذه المبادرة ورص الصفوف وتكاتف كافة الجهات المعنية في هذا الأمر". وكان القاضي الدكتور عبدالقادر جرادة قد فجر قنبلة من العيار الثقيل أمس عندما أعلن مبادرته وعدد من القضاة ووكلاء النيابة المستنكفين العودة فوراً الى أماكن عملهم لوضع حد لانقسام السلطة القضائية. وبحسب صحيفة الحياة اللندنية التي كانت قد نشرت الخبر قبل يومين فاجأ جرادة المشاركين في لقاء خاص نظمه مركز الميزان لحقوق الانسان في مدينة غزة أمس تحت عنوان تفعيل دور السلطة القضائية في انجاح المصالحة، بإعلانه العودة فوراً الى عمله، داعياً الى تشكيل لجنة خاصة لدرس الأمر وبحث سبل تنفيذه. وشدد على تحمله نتائج مبادرته كاملة مهما بلغ الثمن، مؤكداً أنه لم يطلع مجلس القضاء الأعلى في السلطة الفلسطينية الذي كان يعمل معه قبل الانقسام، على مبادرته. لكنه أبدى مخاوف من عدم قبول حماس التي تسيطر على مقاليد الحكم والسلطات الثلاث في القطاع، عودة القضاة الى أماكن عملهم. على رغم ذلك لم يتأخر الرد، إذ أعلن أحد أبرز القضاة في مجلس القضاء الأعلى الذي شكلته حماس اواخر عام 2007، أي بعد شهور قليلة على الانقسام السياسي، أشرف فارس ترحيبه بالمبادرة، وقال:"لا مانع لدينا من قبول المبادرة بعد مراجعة الجهات المختصة". وقال محامي مركز الميزان عدنان الحجار الذي أدار اللقاء لصحيفة الحياة اللندنية الاثنين إن المركز سيتابع مع الطرفين تشكيل اللجنة والبحث في التفاصيل وآليات وتوقيت عودة القضاة الى أماكن عملهم وإعادة دمجهم في سلك القضاء. ولاقت المبادرة وقبولها ارتياحاً لدى عشرات القضاة ووكلاء النيابة والمحامين المشاركين في اللقاء. وقال معظم المتحدثين إن المصالحة السياسية بعيدة المنال ... ما يعني أن يأخذ القضاة على عاتقهم أن يضعوا حداً لانقسام السلطة القضائية. وعبّر عدد من المتحدثين عن خشيته من أن يُقدم الرئيس محمود عباس أو رئيس حكومته سلام فياض أو مجلس القضاء الاعلى على قطع رواتب القضاة الذين سيعودون الى العمل، أو ألا يجد هؤلاء القضاة المكان المناسب لعملهم بعدما سدت حماس الفراغ الذي تركوه خلفاً عندما استنكفوا عن العمل. لكن جرادة أبدى شجاعة فائقة، إذ أكد أنه لن يتراجع عن مبادرته مهما كلف الثمن، مشدداً على أنه في حال فشلت المبادرة، فإننا سنشكل جبهة ضغط.
