رام الله / سما / أعلن وزير النقل والمواصلات رئيس المجلس الأعلى للمرور علي أبو زهري اليوم الخميس، أن الوزارة بصدد تقديم مقترح يرمي إلى وضع محدد السرعة للمركبات العمومية العاملة بين المدن، باعتبار أن السرعة الزائدة هي سبب رئيسي لحوادث السير من أجل تفادي حدوث الحوادث القاتلة بحيث لا تزيد السرعة عن مقدار يتم التوافق حوله بين كافة أطراف الاختصاص والاهتمام. وأوضح الوزير خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس إدارة المجلس الأعلى للمرور في مقر الوزارة، أن الدراسات أثبتت أن محدد السرعة ساعد في نقص استهلاك الوقود بنسبة 25% مشيرا إلى أن الوزارة ستعمد إلى استخدام أسهل الأجهزة وأقلها تكلفة لتحديد السرعة. وأكد أبو زهري ضرورة تضافر جهود الجميع وتعاون المجتمع المدني والوقوف جميعا يدا بيد من أجل المضي قدما لتقديم كل ما يساهم ويساعد في الحد من الحوادث المرورية مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة تفعيل دور الشرطة في تحرير المخالفات المرورية لما تشكله من أداة فاعلة وناجعة للحد من حوادث السير. وتطرق الوزير إلى موضوع تشغيل العدادات وأهمية وضرورة تعاون الجميع من أجل إنجاح هذا المشروع لما فيه مصلحة للمواطن وصاحب التاكسي، منوها إلى أنه تم تعديل بند في القانون يلزم صاحب التاكسي بتشغيل العداد بغض النظر عن أي اتفاق مع الراكب، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت خطة إعلامية سيتم العمل بها خلال شهر أيلول المقبل تهدف إلى نشر المعرفة حول أهمية وضرورة تشغيل واستخدام العدادات لدى تاكسي السفريات الخاصة، مؤكدا أن العمل على تحرير مخالفات للمخالفين وبالتعاون مع شرطة المرور سيتم بداية شهر تشرين الأول المقبل. ومن جانبه قال نائب مدير عام الشرطة ونائب رئيس المجلس العميد جهاد المسيمي، ’إنه تم تقديم مطلب للدول المانحة لتغطية رواتب شرطة مرور جدد من أجل سد النقص في شرطة المرور في المحافظات، ولم يتم الموافقة على هذا المطلب بحجة ارتفاع فاتورة الرواتب لموظفي السلطة’. وحول موضوع الجرارات الزراعية أكد المسيمي ضرورة تعاون شركات التأمين في تبني وتخفيض الرسوم على تأمين الجرارات الزراعية لما تشكله الزراعة في فلسطين من أهمية وطنية واقتصادية ولبنة أساسية في بناء الدولة. واستعرض الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للمرور فاروق عبد الرحيم، إنجازات ونشاطات المجلس في مجالات التوعية والإرشاد المروري وأيضا في مجال تدقيق ومراجعة السلامة المرورية وتطوير الأداء، منوها إلى أنه تم التدقيق ومراجعة السلامة المرورية على أكثر من 300 موقع مروري صنفت على أنها خطرة. واستمع الوزير إلى مداخلات وآراء ومقترحات عدد من أعضاء المجلس، كما تم الاتفاق على تكليف الإدارة التنفيذية للمجلس لوضع تصور شامل لعقد المؤتمر الأول للسلامة المرورية وأيضا القيام بحضور اجتماعات دورية شهرية لأعضاء المجلس الأعلى للمرور.
