غزة / سما / قال مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس ان تبرئة جنود الاحتلال من جريمة قتل المتضامنة الأمريكية ريتشل كوري في مدينة رفح جنوب قطاع غزة عام 2003 بأنه يمثل سقوطًا أخلاقيًا جديدًا وفضيحة بكل المقاييس ويظهر ضعفًا مؤكدًا. وقال يونس في بيان صحفي وصل (سما) نسخة عنه الخميس " لا يمكن لقرار من هذا النوع أن يصدر من موقع القوة الأخلاقية مطلقًا، فالجريمة مكتملة الأركان بل إنها نموذج لجرائم القتل العمد التي تدرس لطلبة القانون، وهي جريمة ترتقي الى مستوى جرائم الحرب التي تستوجب ملاحقة من نفذها ومن أمر بتنفيذها". وأضاف أن القضاء الاسرائيلي كما باقي المؤسسات السياسية والأمنية والتي توفر الغطاء السياسي والقانوني والأمني لجرائم الاحتلال وما يرتكب بحق الفلسطينيين، وهي جزء من عملية متواصلة لمنح الجنود الاسرائيليين حصانة وافلاتًا من العقاب. وأوضح أن القرار يمثل ضوءً أخضرًا للمضي قدمًا في ارتكاب المزيد من الجرائم، طالما أن الجندي محصن وأنه فوق القانون، ولا يمكن أن يخضع لأي شكل من أشكال المحاسبة، مؤكدًا أن العدالة في قضية كوري تستوجب عقاب من أمر ونفذ جريمة قتلها، وبين أنه يهدف لإيصال رسالة إلى المتضامنين الأجانب مع الفلسطينيين أنهم غير محصنين وأن عيونهم الزرقاء وجوازات سفرهم المتعددة الألوان لن تجعلهم بمنأى عن جرائم الاحتلال حتى لو وصل الأمر إلى القتل. وتابع" وهي رسالة واضحة بأن الاقتراب من الفلسطينيين رجس من عمل الشيطان ومن يقترب منهم يتحمل وحده المسئولية عما سيلحق به، وبالتالي هي محاولة يائسة لوقف التضامن الدولي مع الفلسطينيين، وبث الرعب في قلوبهم من خلال رسالة الدم وفضيحة القرار". وأكد يونس أن استمرار صمت المجتمع الدولي تجاه ما يرتكب من جرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وغياب الإرادة لوقف نزيف الدم والقتل والتدمير، هو ما يعطي الاحتلال رخصة للتحلل من قواعد القانون الدولي، ويوفر للقضاء الاسرائيلي غطاءً ليحلل ما هو محَرم ويقنن ما هو مُجَرم. وشدد على أن المجتمع الدولي مطالب بالوفاء بواجباته القانونية والأخلاقية بمقتضى القانون الدولي، والمتمثلة بحماية السكان المدنيين وممتلكاتهم في الأراضي المحتلة، وضمان احترام قواعد القانون الدولي، وهو ما يقتضي ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين ممن نفذ أو أمر بتنفيذ تلك الجرائم. وبين أن عدم القيام بذلك من جانب المجتمع الدولي يعني أن "إسرائيل" لديها ضوءً أخضر للاستمرار في ارتكاب مزيد من الجرائم، مما يهدد الأمن والسلم الدوليين في انتهاك خطير لميثاق الامم المتحدة. وقال إن" خطورة الحالة القادمة إذا ما استمر هذا التسييس لقواعد القانون الدولي والتوظيف السياسي النفعي لمعاناة الفلسطينيين تكمن في أن ما هو أسوأ آت لامحالة، لاسيما في ظل التهديدات المتواصلة التي يطلقها قادة الاحتلال".
