التحقيق الذي أدارته اسرائيل عن مقتل النشيطة الامريكية ريتشل كوري بجرافة من الجيش الاسرائيلي قبل تسع سنوات ليس كافيا، ولم يكن معمقا، مصداقا وشفافا كما ينبغي. هذا هو موقف الادارة الامريكية كما سمعه ابناء عائلةكوري في لقاء هذا الاسبوع مع السفير الامريكي في اسرائيل، دانييل شبيرا. وقد حضر اللقاء أيضا القنصل العام لورانس ماير ودبلوماسيان كبيران آخران. ويتواجد ابناء العائلة الثكلى، الابوان سندي وكريغ والشقيقة سارة في اسرائيل تمهيدا لتلاوة قرار المحكمة يوم الثلاثاء القادم في الدعوى المدنية التي رفعت ضد اسرائيل على مقتل ابنتهم. موقف الادارة ليس جديدا عليهم، ولكن حسب الفريق القانوني الذي يرافقهم، فان اطلاقه قبل بضعة ايام من اصدار الحكم "هام ومشجع" لانه يصدر اشارة الى عائلة كوري بان الادارة الامريكية ستواصل مطالبة اسرائيل بالحساب الكامل على قتل ابنتهم، دون صلة بقرار القاضي امير غرشون. وكان ريتشل كوري انضمت في العام 2002 الى نشطاء من حركة التضامن الدولي كانوا يعيشون في أوساط المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، في مناطق كانت عرضة للاجتياحات والهجمات من جانب الجيش الاسرائيلي. وقد تظاهر النشطاء في رفح ضد الهدم المنهاجي لمنازل الفلسطينيين لاغراض عملياتية قررها الجيش الاسرائيلي. وفي 16 اذار 2003 سحقت جرافة من الجيش الاسرائيلي من نوع كاتر بيلر كوري حتى الموت، عندما وقفت هي ورفاقها أماما لتقديرهم ان الجرافة ستهدم منزلين مأهولين. ملف التحقيق الذي فتحته الشرطة العسكرية اغلق بعد ثلاثة أسابيع فقط. في 2005 رفع المحامي حسين أبو حسين باسم العائلة دعوى مدنية ضد حكومة اسرائيل مدعيا بانها مسؤولية عن قتل ابنتهم وأنها لم تجري تحقيقا كاملا ومصداقا. في رد الدولة على الدعوى جاء ان سائق الجرافة لم يلحظ كوري، التي لم يفترض بها أن تمكن في منطقة حرب وان تحقيق الشرطة العسكرية أظهر بانه لم يكن انتهاك للقانون.
