القدس المحتلة / سما / من المقرر أن تشرع الحكومة الإسرائيلية في أولى جلسات النقاش حول ميزانية الجيش الإسرائيلي التي تستند على خطة عمل الجيش والدوائر الأمنية للسنوات الخمس المقبلة بدء من العام القادم (2013) والمسمى "عوز"، وسط خلافات شديدة بين وزارتي والمالية والجيش. وحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" سيعرض وزير الجيش "إيهود باراك" ورئيس الأركان الجنرال "بيني غانتس" ومستشاره الاقتصادي العميد "رام عمينا" ومن ثم قائدة الأذرع العسكرية البر والبحر والجو على الحكومة احتياجات الجيش، ومن المتوقع أن تشهد الجلسة خلافات شديدة حول حجم الميزانيات مع ممثلي وزارة المالية. وأفيد أن المستشار الاقتصادي العميد "عمينا" سيعرض أمام وزراء الحكومة حجم النجاح في ترشيد الإنفاق لدى وزارة الجيش ما بين السنوات 2008 إلى 2012، وحسب جهات مسئولة في المنظومة الأمنية فإن الحديث يدور عن ترشيد وصل إلى 9.4 مليار شيكل حسبما ورد في تقرير لجنة "برودت" والتي شكلت في أعقاب حرب لبنان الثانية. وحسب الجهات نفسها فإن إجراءات الترشيد في الإنفاق هذه من شأنها أن توفر حوالي 30 مليار شيكل حتى عام 2017، وبالمقابل يعتقد ممثلو المالية غير ذلك، موضحين أن ميزانية الجيش بلغت خلال عام 2012، 60.2 مليار شيكل بما في ذلك الإضافات التي تمت عليها خلال العام نفسه وكذلك المساعدات الأمريكية. ويصر ممثلو المالية على تقليص يصل قيمته إلى 2.2 مليار شيكل حسب قرارات الحكومة السابقة، وهذا جزء من المطلوب بسبب العجز السائد في الميزانية العامة، وتضيف مصادر في وزارة المالية أن ما يدور في الإعلام حول الخطر الإيراني وتخبط المستوى السياسي حول الهجوم جاء من أجل التأكيد على مطالب وزارة الجيش. وعلى الرغم من ذلك تدعى وزارة الجيش رداً على تصريحات وزارة المالية بأنها لم تطالب بأي زيادة لميزانيتها وإنما فقط ما تم التوافق عليه من خلال لجنة "برودت" والتي صادقت الحكومة علي توصياتها من خلال وزارتها وكذلك المجلس الوزاري المصغر. وعملت الصحيفة أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي سيقوم بعرض ثلاث أنواع من الخطط من أجل تطوير المنظومة العسكرية، وسيطلب من الوزراء التحديد بأنفسهم أين ممكن تركيز الإنفاق والتنازل عنه في مجالات أخرى. وتساءلت الصحيفة في ظل هذه التقليصات، هل ستستمر المنظومة العسكرية في شراء وامتلاك دبابات "سيمان4" أو ستختار التزود بأجهزة ومعدات الدفاعات الجوية ، أو بدلاً من ذلك ستقرر العمل على التزود بطائرات مقاتلة حديثة؟. ومع ذلك استبقت مصادر في وزارة المالية الجلسة باتهام الدوائر الأمنية بإجراء حملة ترويع بشأن خطورة التحديات الأمنية خاصة بما يتعلق بالملف الإيراني, مشيرة إلى أن وزارة الجيش قد تجاوزت خلال السنوات الماضية ميزانياتها بأكثر من 9 مليارات شيكل ، غير أن الدوائر الأمنية رفضت الاتهامات, مؤكدة أنها لا تطلب المزيد من الميزانيات, بل إنها ملتزمة بمواصلة نهج الترشيد في نفقاتها، واتهمت المالية بتسريب معطيات مضللة حول الأمر.
