رام الله / سما / قال رئيس الوزراء سلام فياض إن قطاع غزة بات يتسم بسمات الكيان القائم بذاته، مع كل يوم يمر دون تحقيق المصالحة، وان ذلك لا يخدم حل الدولتين.وقال فياض، خلال لقائه مع صحفيين وكتاب في مكتبه ليلة الاثنين، "بعد خمس سنوات مما جرى في غزة، وكل يوم يمر دون خطوات عملية في تحقيق المصالحة، بدأت غزة تتسم بسمات كيان قائم بذاته، ليس دولة ولا سيادة، ولكن كيان قائم بذاته". واضاف "اذا كان الموضوع ما زال يمكن التعامل معه في اطار العملية السياسية بدون تغيير جوهري، فالدولة الفلسطينية بدون غزة مستحيلة، وهذا ليس حديثاً عاطفياً او وجدانياً بقدر ما هو تحليلي".وقال "في اسرائيل من بقي من مؤيدي مشروع حل الدولتين او من يروج له يستند الى البعد الجغرافي، خاصة ان التقديرات تقول انه في عام 2120 سيكون عدد الفلسطينيين اكثر من اليهود الذين يعيشون في فلسطين التاريخية، ولهذا السبب الدولة الفلسطينية هي مصلحة اسرائيلية".وتابع "اذا بقي الوضع على ما هو عليه، فان مليون و700 ألف فلسطيني سيكونون خارج الحسبة الديمغرافية في ذهن من يحسب سواء من اليمين الاسرائيلي او اليسار". وقال" اذا تكرس هذا الواقع، وباتت غزة كيانا قائما بذاته، فان حجم المنادين بحل الدولتين سيضعف كثيرا".ودعا فياض الى تبني منطق "المانيا الاتحادية" ابان الانفصال بين الالمانيتين (الشرقية والغربية) 1949-1990، لتجاوز حالة الانقسام الفلسطيني القائمة بين غزة والضفة الغربية. وقال "السلطة الوطنية ليست فصيلا، هي بيت لكل الفلسطينيين، ويجب ان يتم التعامل بالمنطق الذي تصرفت به المانيا الاتحادية، هذا المنطق أدى الى انهيار الجدار (جدار برلين)". من جهة ثانية، اعتبر فياض الاتفاق بين وزارتي المالية الفلسطينية والإسرائيلية بشأن الجمارك انجازا وطنيا طال انتظاره 10 سنوات بهدف تحديد حصة السلطة الوطنية من الضريبة في وقائع البيع لا على اساس الفواتير التي سببت خسارة للخزينة بمئات ملايين الدولارات وجعلت من السلطة الوطنية المانح الأكبر الثاني لإسرائيل بعد الولايات المتحدة. وأكد أن لا تغيير في موقف البنك الدولي بشأن جاهزية السلطة الفلسطينية للدولة مشيرا إلى أن وسيلة إعلام إسرائيلية حرفت ما جاء في التقرير الأخير للمؤسسة الدولية وهو ما استدعى توضيحا من البنك الدولي الذي أكد على انه ما زال على موقفه بأن السلطة حققت تقدما كبيرا باتجاه الجاهزية للدولة. وبكثير الاستغراب قال فياض"المثير للاستغراب هو انه على الساحة الفلسطينية فانه ما أن نشرت وسيلة إعلام إسرائيلية تحريفها لتقرير البنك الدولي الأخير حتى خرج البعض مبتهجا ولم يتبقى سوى أن يقال: نزف إليكم بشرى أن السلطة الوطنية الفلسطينية غير جاهزة لقيام دولة فلسطين". وقال "وصلتني على الهاتف النقال رسالة نصية تقول ( تقرير للبنك الدولي : السلطة الفلسطينية غير جاهزة لقيام الدولة) ومن ثم خرجت تصريحات وبدون تسمية أسماء فانه لم يتبق إلا أن يوزعوا الحلوى". وأضاف بكثير من الأسى " ليس هكذا يتحقق المشروع الوطني، أن مشروع الدولة ليس مشروعا شخصيا وإنما هو مشروع الشعب الفلسطيني..هل نبتهج لتحريف إسرائيلي لتقرير دولي يشكك بجاهزيتنا للدولة؟هل نقول نزف إليكم بشرى عدم الجاهزية للدولة؟هل نقول أن الجاهزية الفلسطينية هي كذبة؟ بصراحة انه مشهد غريب". واعتبر فياض أن " من الانهزامية التشكيك بكل ما هو ممكن أن يكون جيدا وان نرحب بالأخبار السيئة..يجب دحر هذه الروح الانهزامية وهذا مكون أساسي من مكونات مقاومة الاحتلال، فكيف تقاوم الاحتلال وأنت تبتهج فيما يدعى انه موقف دولي تغير أو فشل فلسطيني". وكان فياض يشير بذلك إلى التقرير الأخير للبنك الدولي قال انه"لقد حققت السلطة الفلسطينية تقدما مطردا في الكثير من المجالات نحو إقامة المؤسسات التي تتطلبها دولة في المستقبل، لكن الاقتصاد في الوقت الحالي ليس قويا بالدرجة الكافية لمساندة مثل هذه الدولة" فيما نشرته وسيلة إعلام إسرائيلية على انه يقول "السلطة الفلسطينية غير جاهزة للدولة" وهو ما تناقلته لاحقا بعض المواقع الالكترونية المحلية. وقد اصدر البنك الدولي توضيحا نفى فيه أن يكون قال ما نشر عنه بهذا الشأن. وأكد فياض أن " التقرير لم يقل إطلاقا ما قول في التقرير ، ربما صياغته جعلت من الممكن أن يقول بما لم يقله ، فالتقرير وفيما يتعلق بالحكم على القدرة المؤسسية للسلطة الوطنية لم يتناول هذا الموضوع إطلاقا لا من قريب ولا بعيد باستثناء الإشارة إلى أن السلطة الوطنية حققت تقدمت مهما باتجاه البناء المؤسسي ومن ثم تحدث عن الوضع الاقتصادي وليس عن الجاهزية الوطنية لقيام دولة فلسطين". وقال رئيس الوزراء : التقرير أكد على أن القصور الاقتصادي سببه الاحتلال الإسرائيلي ، وبهذا اثبت التقرير النقطة التي كنا نحاول أن نصل إليها تؤكد على أن لا معيق أمام قيام الدولة إلا الاحتلال نفسه.
