رام الله سما عقب السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية ياسر عثمان على طلب النائب العام الفلسطيني أحمد المغني من رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بتجميد التداول في الأسهم التي تعود لكل من محمد رشيد والنائب في المجلس التشريعي محمد دحلان ، عقب قائلاً:’ لا يجوز لأي جهة فلسطينية رسمية أن تقوم بالتراسل المباشر مع أي مواطن مصري أو أي شخصية اعتبارية مهما كانت طبيعة المراسلة إلا من خلال القنوات الدبلوماسية المتعارف عليها وهي السفارة المصرية في فلسطين أو السفارة الفلسطينية في القاهرة عبر وزارة الخارجية المصرية، وأن أي إجراء مخالف لهذا لا يعتد به. وأكد السفير المصري في تصريحات خاصة لموقع اخباري محلي، أن السفارة المصرية في فلسطين لم تتلق خلال الفترة الأخيرة أي طلبات رسمية بخصوص طلب النائب العام الفلسطيني المغني من رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس. ما يعني أن طلب النائب المغني لا يعتد به لتجاهله القنوات الدبلوماسية الرسمية في هذا الشأن. ومن جهة أخرى، قال الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الرقابة المالية أنه لم تتصل للهيئة أي طلبات تحفظ من النائب العام الفلسطيني بخصوص تجميد أسهم شركة أوراسكوم المملوكة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس. وأكد الشرقاوي في إتصال هاتفي لبرنامج هنا العاصمة أن الأنباء التي ترددت حول طلب النائب العام الفلسطينى تجميد أسهم أوراسكوم التى تعود لمحمد رشيد مستشار الرئيس الراحل ياسر عرفات ومحمد دحلان القيادى السابق فى حركة فتح ، لا يمكن أن يكون صحيحًا لأنه غير صحيح من ناحية الإجراءات حيث أنه من المقرر أن يخاطب النائب العام الفلسطيني النائب العام المصري ويطلب منه تجميد الأسهم وهو ما يُعيد إرساله لنا بدوره .
