رام الله / سما / هدد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني المفصول من حركة فتح محمد دحلان بأنه سيأتي اليوم الذي يطرح فيه كل الملفات، نافيًا امتلاكه أسهم واستثمارات في مصر. وقال دحلان في بيان له "سأطرح الملفات أمام شعبنا وممثليه وأمام نائب عام حقيقي غير خاضع للابتزاز, وسيعرف شعبنا الفلسطيني في حينه من سرق أمواله ومن شارك في زيادة معاناته". وتعقيبا على رسالة النائب العام الفلسطيني أحمد المغني التي يطالب فيها رجل الأعمال المصري المهندس نجيب ساويرس بتجميد ما يملكه من أسهم وأصول في شركاته، نفى دحلان ذلك بشدة، وقال "لا توجد لي أي أرصدة أو أسهم أو استثمارات مزعومة في شركة اوراسكوم الاستثمارية ولا في أي شركة أخرى في مصر". وأضاف أنه "إذا كانت بعض المساعدات المالية والعينية التي أقدمها لأبناء شعبنا تستفز أبا مازن والمحيطين به, فإنني اؤكد بأنني سأستمر في ذلك مفتخرا بأنني أوجه ما أستطيع تأمينه من مال ومساعدات لخدمة أبناء شعبنا ومؤسساته, وليس كما الآخرون يوجهونها لجيوب أبنائهم وأحفادهم". وتابع موجهًا كلامه للرئيس محمود عباس "إنني أنصح أبو مازن بالابتعاد عن هذه الترهات التي يورط نفسه بها, والانتباه والعمل الجاد لمواجهة المشروع التصفوي الذي يستهدف قضيتنا في عهده, وذلك من خلال رص الصفوف وتوحيد قوى شعبنا, ففلسطين أكبر منك وأكبر منا جميعا". وطلب النائب العام الفلسطيني أحمد المغني من رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بصفته رئيسا لمجموعة (أوراسكوم) الاستثمارية تجميد التداول في الاسهم التي تعود للمستشار الاقتصادي السابق للسلطة محمد رشيد والشهير باسم خالد اسلام والقيادي المفصول من حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) محمد دحلان. وقال المغني في رسالة وجهها لساويرس إن اﻟطﻠب ﺟﺎء ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻗرار ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد الفلسطينية اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ تاريخ 7/6/2012 ﻓﻲ اﻟﻘﺿﯾﺔ رﻗم 13/2012، وﺑﺣﺳب الصلاحيات اﻟﻣﺧوﻟﺔ له ﻛﻧﺎﺋب ﻋﺎم. وأﺿﺎف ﻣﺧﺎطﺑًﺎ ساويرس "ﻧرﺟو ﻣن ﺣﺿرﺗﻛم اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺟز وﻋدم اﻟﺗﺻرف ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻷﻣوال والاسهم أو أي ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺣﻣد رﺷﯾد ﻟدى أي ﻣن ﺷرﻛﺎﺗﻛم اﻟﻣوﻗرة لحين اتخاذ الإجراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺣﺳب اﻷﺻول ﻹﻋﺎدة ﺗﻠك اﻷﻣوال إﻟﻰ الخزينة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺔ". وأﺿﺎف " ﻛذﻟك ﻧطﻠب ﻣﻧﻛم اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺟز وﻋدم اﻟﺗﺻرف ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻷﻣوال والاسهم أو أي ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﺧﺎﺻﺔ بالسيد ﻣﺣﻣد دﺣﻼن ﻟدى أي ﻣن ﺷرﻛﺎﺗﻛم اﻟﻣوﻗرة ﻟوﺟود ﻗﺿﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ھو طرف فيها لدى هيئة ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد وذﻟك ﻣن أﺟل اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻷﻣوال لحين الانتهاء ﻣن إجراءات اﻟﺗﺣﻘﯾﻘﯾﺔ". الى ذلك أكد المهندس نجيب ساويرس، أنه لم يجمعه يوماً بمحمد دحلان ، أى تعاملات مالية من أى نوع، وإنما جمعهما التقدير والصداقة والإخوة والاحترام المتبادل.وأوضح ساويرس، فى بيان له، أنه لم تكن لديه يوماً أيضاً أى تعاملات مالية مع محمد رشيد بصفته الشخصية، وإنما كان هناك تعاملات بصفته مديراً لصندوق الاستثمار الفلسطينى، الذى كان متعاقداً مع شركة أوراسكوم وحقق أرباحاً تساوى خمسة أضعاف الاستثمار الأصلى للصندوق الفلسطينى فى غضون فترة السنتين والنصف التى استمر خلالهما استثمار الصندوق مع شركة أوراسكوم، وانتهى هذا التعامل منذ سنوات طويلة بانتهاء التعاقد مع صندوق الاستثمار الفلسطينى. وﻛﺎﻧت ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ رام ﷲ ﺣﻛﻣت ﻓﻲ ﺣزﯾران/ﯾوﻧﯾو اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺳﺎﺑق للزعيم الفلسطيني اﻟراﺣل ﯾﺎﺳر ﻋرﻓﺎت، ﻣﺣﻣد رﺷﯾد ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻟﻣدة 15 ﻋﺎﻣًﺎ، بالاضافة إﻟﻰ 15 ﻣﻠﯾون دوﻻر ﻏراﻣﺔ، ورد المتحصلات اﻟﺟرﻣﯾﺔ وقيمتها 34 ﻣﻠﯾون دوﻻر. وﺣّوﻟت هيئة ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد ﻣﻠف رﺷﯾد، المشهور ﺑﺧﺎﻟد ﺳﻼم، إﻟﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺟراﺋم اﻟﻔﺳﺎد، ﻣؤﻛدة أن ﺳﻼم متهم بتحويلات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺿﺧﻣﺔ ﺗﻘدر ﺑﻌﺷرات اﻟﻣﻼﯾﯾن ﻣن ﺻﻧدوق الاستثمار وﻣﻧظﻣﺔ التحرير واﻟﺳﻠطﺔ الفلسطينية.
