رام الله / سما / بحثت وزارة الاقتصاد الوطني والغرف التجارية الفلسطينية وممثلين عن وزارة الزراعة اليوم الخميس إجـراءات اصدار شهـادات المنشأ الفلسطينية المتبعة والتصديـق عليها ودروها في تمكين وتعزيز وجود المنتج الفلسطيني في الاسواق العالمية و العربية والإسلامية على وجه الخصوص، وإزالة المعيقات التي تعترض المنتجات الفلسطينية جراء شهادات المنشأ. وناقش المجتمعون على مدار ساعتين امكانية وضع الية محكمة لهذه الشهادات تحمي منتجاتنا في الاسواق الخارجية وتكون مقبولة لدى جهات الاختصاص على المستوى الخارجي. وفي هذا الاطار شدد د. جواد ناجي على ضرورة تصويب ذلك بأسرع وقت ممكن وعلى الجهات ذات العلاقة بهذا الموضوع تحمل مسؤولياتها اتجاه ذلك، بحيث تحمل شهادات المنشأ عدداً من المواصفات الآمنة التي تضمن عدم إمكانية تزويرها أو إمكانية نسخها واستخدامها كأصل او تبديل البضائع قبل تصديرها. واتفق المجتمعون في نهاية الاجتماع على تشكيل لجنة لتصويب وضع شهادات المنشأ وتضع الية واضحة ومحدده لإصدار هذه الشهادات بما يحمي المنتج الوطني ويدعم التصدير وازالة المعيقات التي تقف امامه، اضافة الى تحصين تلك الاجراءات المراد اتباعها قانونياً. وشدد المجتمعون على ضرورة تضافر الجهود في تنظيم وضبط السوق الداخلي. وكانت وزارة الاقتصاد الوطني صادقت خلال شهر حزيران على إصدار 383 شهادة منشأ، بقيمة إجمالية بلغت 6.1 مليون دولار تقريباً.
