خبر : تخويل الحراس الخاصين بالتوقيف بالقوة../ هارتس

              أقرت لجنة الداخلية في الكنيست أمس للقراءة الثانية والثالثة مشروع قانون يمنح الحراس الخاصين صلاحيات واسعة لغرض منع اعمال العنف. في اطار القانون سيكون الحارس مخولا بأن يطلب من شخص ما إبراز بطاقة هويته، منعه من الدخول الى النطاق، اخراجه منه أو توقيفه حتى وصول الشرطي، كل ذلك في ظل استخدام "القوة المعقولة" على حد تعبير القانون. في المحامية العامة وفي جمعية حقوق المواطن، عارضوا مشروع القانون بدعوى ان هذا يُعد مسا بالحريات الأساس وخصخصة لفرض القانون.             وحسب مشروع القانون، فان الحراس الخاصين، غير الخاضعين للرقابة السلطوية، لانظمة الشرطة أو سلطات التحقيق مع الشرطة، يمكنهم ان يعملوا ليس فقط في مداخل الاماكن العامة بل وفي داخلها ايضا. أما اليوم فيحصر القانون استخدام الصلاحيات الممنوحة للحراس بأماكن محددة في مداخل المباني العامة، محطات التسفير ومداخل المركبات العامة أو في محيطها القريب. وحتى الآن لم يُسمح بتفتيش شخص يوجد داخل مكان معين بل في مدخله فقط، وذلك على فرض انه ليس مناسبا منح جهة خاصة صلاحية تفكر واسعة في استخدام صلاحيات متوغلة.