رام الله / سما / وقع رئيس الوزراء سلام فياض، وممثلو عدد من الدول والمؤسسات المانحة، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لتنظيم العمل في قطاع المياه، والمياه العادمة.والدول والمؤسسات المانحة الموقعة على المذكرة مع السلطة هي: (الاتحاد الأوروبي، وفنلندا، وألمانيا، واليابان، والنرويج، وإسبانيا، والنمسا)، إضافة إلى البنك الدولي، ووكالة التنمية الأميركية USAID، والوكالة الفرنسية للتنمية AFD.وأكد رئيس الوزراء خلال مراسم التوقيع، في مقر مجلس الوزراء برام الله، أهمية هذه المذكرة لبناء إطار مؤسسي يستجيب للتحديات التي يواجهها قطاع المياه ويوحد جهود كافة الأطراف الداعمة في إطار ينسجم مع جهود السلطة الوطنية لتعميق الجاهزية الوطنية لإقامة دولة فلسطين ومؤسساتها وبنيتها التحتية، مشددا على حيوية قطاع المياه لمستقبل هذه الدولة.وأشار إلى أن مذكرة التفاهم هذه تساهم بصورة فعالة في تطوير قطاع المياه على أسس مستدامة، وتحسين مستوى خدمات المياه والصرف الصحي في فلسطين، وبما يعزز من قدرة شعبنا على الصمود، والتصدي لسياسة إسرائيل وسيطرتها على أرضنا ومياهنا ومواردنا خاصة في المنطقة المسماة (ج)، من خلال نظام التحكم والسيطرة المفروض على شعبنا.وأكد أن هذه المذكرة تساهم أيضا في تعزيز الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية لإصلاح قطاع المياه وتنظيم العمل فيه، وضمان مشاركة وتوافق جميع الأطراف، بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني بهدف حوكمة هذا القطاع، وبما يحقق الشفافية والنزاهة في إدارة المياه، وذلك من خلال الاستمرار في دعم وتطوير عمل مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي وتمكينهم من العمل بشكل مستقل لاسترداد التكاليف، وتعزيز المهام التنظيمية لتوفير الخدمات المُقدمة للمشتركين، إضافة إلى العمل على تطوير إستراتجية وآلية تضمن تنفيذ المشاريع التنموية والاستثمارية في هذا المجال بصورة فعالة.وشدد فياض على أن أهم ما يميز هذه المذكرة، هو تفاهم السلطة الوطنية والدول المانحة على الالتزام بالمبادئ والبروتوكولات الدولية ذات العلاقة بتقديم المساعدات التنموية بفعالية وتناغم مع الاستراتيجيات والخطط الوطنية.وشكر الدول والمؤسسات المانحة على الدعم المستمر الذي تقدمه لشعبنا الفلسطيني وسلطته الوطنية، وعلى تضامنهم مع حقوق شعبنا العادلة، وأكد أن توقيع المذكرة يأتي في وقت تعمل فيه السلطة وبكل جدية والتزام على استكمال عملية تطوير قدرة مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية واستنهاض كامل الطاقات في عملية التحرر الوطني والبناء المؤسسي.من جهتها، عبرت ممثلة الدول المانحة كريشيانه هيرونمس عن اعتزازها بهذا التوقيع باعتباره إنجازا مهما على صعيد تطوير قطاع المياه على أسس مستدامة، وأكدت التزام الدول المانحة بدعم مسيرة السلطة الوطنية في بناء الدولة ومؤسساتها وبنيها التحتية.
