غزة / سما / طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان الحكومة في غزة بوقف تنفيذ أحكام إعدام أخرى بحق من صدرت بحقهم أحكام إعدام. وقالت الضمير في بيان وصل وكالة "سما" أن عقوبة الإعدام تشكل انتهاكاً لحق الإنسان في الحياة وهو حق أساسي وأصيل من حقوق الإنسان وغير قابل للانتقاص حتى في حالات الطوارئ. وهي عقوبة غير رادعة بمقارنة فعاليتها مع العقوبات الأخرى، وهي عقوبة لا إنسانية ومهينة ولا تحقق الفلسفة الجنائية والإنسانية في إعادة تأهيل ودمج المدان في المجتمع. وعبرت عن مناهضتها لعقوبة الإعدام كونها عقوبة تنتهك حق الإنسان الأصيل في الحياة،مؤكدة رفضها إقدام الحكومة في غزة على تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة دون احترام الأصول القانونية التي تحظر تنفيذ عقوبة الإعدام بدون مصادقة رئيس السلطة على الأحكام الصادرة. كما تشدد على أنها لا تقلل من خطورة جرائم المدانين ولا تعني إفلات المجرمين من العقاب. واستناداً للتحقيقات الميدانية لمؤسسة الضمير لحقوق الإنسان المستندة إلى إفادة ذوى من نفذ بحقهم حكم الإعدام أنهم عند حوالي الساعة 10.30 مساء يوم الاثنين الموافق 16يوليو 2012 تلقوا اتصالات هاتفيا من مسئول الأمن في سجن الكتيبة بمدينة غزة يدعوهم للحضور فورا إلى سجن الكتيبة خلال ربع ساعة، وهناك ثم الجلوس مع أبناءهم قرابة ساعة وقامت وزارة الداخلية الفلسطينية في تلك الأثناء بالتواصل مع أولياء الدم ( أهل الضحايا) الذين طالبوا بحكم الإعدام ومن ثم قاموا بوداع أبناءهم ومغادرة السجن وعند حوالي الساعة 7.30 صباح اليوم الثلاثاء الموافق 17 يوليو 2012 تلقوا اتصالا هاتفيا لبلغوا أن وزارة الداخلية قامت بتنفيذ حكم الإعدام، وابلغوهم عن موعد استلام الجثة في مشفى الشفاء الساعة 8.00 صباحا.
