لجنة فحص مكانة البؤر الاستيطانية برئاسة القاضي المتقاعد ادموند ليفي توصي بتسويغ بأثر رجعي لكل البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة، حتى بدون قرار حكومي، وتكفر بحجة ان المكانة القانونية لاسرائيل في الضفة هي مكانة "قوة احتلال". وتوصي اللجنة بالتغيير من الأساس للنظام القضائي في المناطق والغاء سلسلة طويلة من القوانين، قرارات محكمة العدل العليا والنيابة العامة للسماح بتطبيق "حق اليهود في الاستيطان في كل أرجاء يهودا والسامرة". استنتاجات تقرير اللجنة، التي رفعت قبل نحو اسبوعين الى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ونشرت أمس، نُقلت الى عناية المستشار القانوني للحكومة، يهودا فينشتاين، المخول باقرارها أو رفضها. ومع ذلك، فان عددا من وزراء اليمين طالبوا أمس برفع التقرير لاقرار اللجنة الوزارية للاستيطان، بينما النائبة تسيبي حوطوبلي من الليكود أعلنت بأنها بدأت تجمع تواقيع النواب على مشروع قانون لتبني الاستنتاجات وتطبيقها الفوري. خبراء قانونيون حذروا من ان تبني الاستنتاجات سيضع اسرائيل في جبهة خطيرة حيال العالم بأسره، وذلك لأن معناها قد يكون "ضم بحكم الامر الواقع (دي فاكتو) لكل المناطق الى اسرائيل". اللجنة – برئاسة النائب السابق لرئيس المحكمة العليا، القاضي المتقاعد ادموند ليفي، وبمشاركة القاضية المتقاعدة تحيا شبيرا والمحامي ألن بيكر، الخبير في القانون الدولي، تشكلت في أعقاب ضغط المستوطنين للخروج بتقرير قانوني ضد التقرير الذي تقدمت به في العام 2005 المحامية تاليا ساسون، المسؤولة الكبيرة السابقة في النيابة العامة. تقرير ساسون، الذي أُعد بناء على طلب رئيس الوزراء في حينه اريئيل شارون، فصل حجم البناء، ابتداءا من التسعينيات فلاحقا، للأحياء والبؤر الاستيطانية على اراضي الدولة في الضفة، بتشجيع محافل معينة في الحكومة، ولكن دون أذون بناء أو أذون حكومية. لجنة ليفي دحضت استنتاجات ساسون إذ قررت انه في كل بناء في المناطق تم بتشجيع حكومي كان "وعد اداري"، حتى لو لم تصدر الأذون بشكل قانوني. واستطلعت اللجنة الشهادات التي أُدلي بها لساسون وقضت بأنه في ضوء تواصل الاعمال السلطوية من اجلهم، اعتقد المستوطنون بأنهم يعملون باذن. "الادعاء الذي تطلقه الحكومة، بأن اقامة البلدات تمت دون وجه قانوني، رغم أنها هي نفسها شجعت البناء من جهة وجمدت اجراءات التخطيط من جهة اخرى، هو سلوك يعاني نقصا في حسن النية ليس هناك أخطر منه"، كما قضى قضاة اللجنة. "يوجد لهم (للمستوطنين) وعد اداري بالاستقرار في المكان، وعد لا يجب نكثه". وعليه، توصي اللجنة بتسويغ كل البؤر الاستيطانية، حتى بدون قرار حكومي وذلك من خلال أمر يحدد مساحة البلدة والاراضي الاخرى لأغراض الزيادة الطبيعية، وبالتوازي الغاء الحاجة الى تلقي الاذن من القيادة السياسية لكل مرحلة في اجراءات التخطيط والغاء أوامر الهدم السابق. وبالنسبة للبؤر الاستيطانية التي بنيت على ارض خاصة، تقضي اللجنة بأنه لا يجب هدمها بالضرورة وانه يجب التعويض مثلا لصاحب الارض في حالة ان البناء تم بحسن نية. ودعا اعضاء اللجنة اضافة الى ذلك الى الغاء قرار محكمة العدل العليا من العام 1979 الذي يحظر استخدام الاراضي المصادرة لأغراض عسكرية لغرض بناء المستوطنات، بحيث يُسمح بالبناء عليها. بند آخر تناولته اللجنة هو "أمر استخدام مُعرقِل"، الذي يسمح لرئيس الادارة المدنية بازالة اجتياحات زراعية للمستوطنين عن اراض للفلسطينيين، حتى لو لم يكن هناك مشتكٍ. فالمستوطنون خاضوا حرب ابادة ضد هذا الامر العسكري وليفي وافق على موقفهم حين قضى بأنه "تعسفي" ودعا الى الغائه. وعلى حد قوله، فان هذه نزاعات اراضي محظور على الدولة التدخل فيها ويجب ان تُدار في المحاكم. كما أوصت اللجنة باستئناف تسوية الاراضي الاردنية، التي أوقفتها اسرائيل في 1967، كون اسرائيل اعتبرت الاحتلال مؤقتا، وقضت بأنه صحيح السماح للفلسطينيين وكذا للمستوطنين الذين استقروا على ارض للفلسطينيين بتسجيل حقوقهم في غضون 4 – 5 سنوات. ولكن القرار الاختراقي للغاية يتعلق بالمكانة القانونية لاسرائيل في الضفة – فقد قررت اللجنة بأن اسرائيل ليست قوة احتلال. وهكذا تكون تبنت الفتوى التي عرضتها أمامها محافل متماثلة مع اليمين (مثل حركة "رغفيم" والمجلس الاقليمي متيه بنيامين)، وبموجبها يهودا والسامرة لم تكن أبدا جزءا شرعيا من أي دولة عربية، بما في ذلك الاردن، وبالتالي فان المواثيق التي تعنى بادارة الارض المحتلة غير ذات صلة. الفتوى المضادة، التي رفعتها المحافل المتماثلة في الغالب مع اليسار، اعتقدت بأن يهودا والسامرة هي "اراض محتلة" حسب تعريف القانون الدولي، ولهذا فان على اسرائيل ينطبق حظر مبدئي بموجب انظمة لاهاي حول المس بالملك الخاص وبنقل أجداء من سكانها للاستيطان في الارض المحتلة. في هذا الموضوع ايضا تبنت اللجنة موقف فتوى محافل اليمين، بموجب بند نقل السكان تبلور بعد الحرب العالمية الثانية وكان جاء لمنع الهجرة الاكراهية للسكان من دولة الى اخرى، وهي وضعية غير ذات صلة بيهودا والسامرة. وقضى اعضاء اللجنة بأنه حتى لو كان المفهوم الدارج للاحتلال يقصد فترات قصيرة من احتلال الارض من دولة ذات سيادة، حتى انهاء النزاع بين الطرفين، ولكن يهودا والسامرة تخضع لسيطرة اسرائيل عشرات السنين ولا يمكن التوقع متى تنتهي قبضة اسرائيل في المناطق، هذا اذا انتهت على الاطلاق. في اليمين رحبوا باستنتاجات التقرير وكان هناك من وصفها بأنها "يوم عيد للمستوطنين". النائبة حوطوبلي قالت لـ "هآرتس": "ان شعب اسرائيل ليس احتلالا – في يهودا والسامرة مثلما في تل ابيب وفي كل أجزاء القدس"، ودعت الكنيست الى ان تُقر بسرعة استنتاجاتها. ومع ذلك، لا تزال الاستنتاجات واجبة الاقرار من المستشار القانوني للحكومة، وذلك عقب صراع طويل دار بينه وبين رئيس الوزراء بالنسبة لتشكيل اللجنة، الذي عُرف في النهاية بأنه "مستوى استشاري" فقط. محافل قانونية ضالعة في التفاصيل قدرت اليوم بأن فينشتاين سيعارض الاستنتاجات، وذلك لأنها تتعارض وموقف المحكمة العليا. وقدرت المحافل بأن كل فتوى اخرى كانت تتناقض ايضا وموقف النيابة العامة مثلما حصل على مدى السنين في المحكمة العليا. وحسب مصدر قانوني رفيع المستوى مطلع على اجراءات التقرير، فان تبني التقرير سيورط اسرائيل في الساحة الدولية بشكل عام وفي الساحات القانونية بشكل خاص، بل وسيؤدي الى عزلتها. وعلى حد قوله، يوجد اجماع في الساحة القانونية الدولية في ان قوانين الاحتلال تنطبق على يهودا والسامرة، والمحكمة الدولية في لاهاي سبق ان أفتت في هذا الشأن. المحامية ساسون نفسها هاجمت أمس استنتاجات اللجنة وقالت انها من شأنها ان تضع اسرائيل "في جبهة خطيرة أمام العالم بأسره". وعلى حد قولها، فان الأمر من شأنه ايضا ان يبث للعالم تراجعا في سلطة القانون. "المحكمة العليا قضت أمورا على مدى 45 سنة وفجأة جاء قاض واحد ليعطي فتوى معاكسة". ومع ذلك، على حد قولها، "الامر ليس من صلاحية ليفي. هو يمكنه ان يقول للحكومة انه يقترح تغيير الوضع القانوني، ليس أكثر من ذلك".
