رام الله / سما / بدأت لجنة التحقيق المُشَكلة بقرار من الرئيس محمود عباس برئاسة رئيس سكرتاريا التجمع الوطني للشخصيات المستقلة منيب المصري وعضوية د. واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ود.أحمد حرب المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، بدأت اجتماعاتها لتوثيق ورصد ما تعرضت له المسيرتين في الأول والثاني من تموز من اعتداء استهدف بعض المشاركين ومنعها من مواصلة مسيرها بإتحاه المقاطعة للتعبير عن رأي المواطن الفلسطيني في التعبير حرية عن رأيه. وأكدت اللجنة في بيان وصل (سما) على "أهمية التمسك بالقانون الذي لا بد من الاستناد إليه في حل أية اشكاليات مع أهمية التأكيد على التمسك بصون الحريات العامة وحرية التعبير عن الرأي واحترام وجهة النظر المعارضة مع التأكيد على أن تناقضنا الرئيسي هو مع الاحتلال الأمر الذي يتطلب تغليب كل التناقضات الثانوية أمام التناقض الرئيسي وبما يتطلب التمسك والحفاظ على وحدتنا الوطنية التي تشكل صمام أمان لحماية مشروعنا الوطني". وأكدت اللجنة أنها "ستتابع الاستماع إلى كل الأطراف من أجل الوصول إلى استنتاجات وقرارات تقدم إلى الأخ الرئيس أبو مازن لنزع فتيل التوتر وضمان الحريات العامة وصونها في إطار القانون". وقالت" تهيب لجنة التحقيق بدعوة من لديه أية شكاوى التواصل مع لجنة التحقيق في مقر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان".
