رام الله / سما / حوّل البنك الدولي في 28 يونيو / حزيران 2012، مبلغاً مقداره 22,3 مليون دولار أمريكي إلى السلطة الفلسطينية، من الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية، وهذا الصندوق هو آلية عمل متعددة المانحين لدعم الموازنة الفلسطينية، يديره البنك. ووحسب بيان صادر عن البنك الدولي اليوم الثلاثاء، ستساعد هذه الأموال، التي تُسهم بها حكومتا أستراليا والمملكة المتحدة، في دعم الحاجات العاجلة لموازنة السلطة الفلسطينية، ما يُوفِّر الدعم لخدمات التعليم، والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الحيوية الأخرى، من جُملة الخدمات الأخرى وغيرها التي تُقدّم إلى الشعب الفلسطيني، وللإصلاحات الاقتصادية الجارية حالياً. وتأسّس الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية بتاريخ 10 أبريل / نيسان 2008، عندما أُبرمت اتفاقية بين البنك الدولي والسلطة الفلسطينية أثناء اجتماعات الرّبيع، التي عقدت في عام 2008، بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ويشكّل هذا الصندوق عنصراً مركزياً من جهود البنك الدولي لدعم خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية المستمرة، وخطة التنمية الوطنية الفلسطينية. أما المانحين لهذا الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية، فهم: حكومات كل من استراليا، وفرنسا، والكويت، والنرويج، والمملكة المتحدة. ومع الإفراج عن هذه الشريحة الائتمانية، سيكون الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية قد صرف مبلغ 834 مليون دولار أمريكي للسلطة الفلسطينية. وقال وزير المالية نبيل قسيس، إن الوضع الحالي للسلطة الوطنية لا يسمح لها بصرف رواتب الشهر الجاري في موعدها، وسيتم تأجيل الدفع لعدة أيام. وأوضح خلال مؤتمر صحفي في مركز الإعلام الحكومي برام الله اليوم الثلاثاء، أن الوضع لا يسمح بصرف الرواتب كاملة غدا، وسيتم تأجيلها لعدة أيام أو أسبوع، وسنعمل جاهدين لدفع جزء أكبر وأن يقترب من الراتب الكامل، خاصة للشريحة الدنيا. وأشار قسيس إلى أن المنحة العراقية البالغة 25 مليون دولار لم تصل حتى اللحظة، آملا بأن يكون هناك التزام من الدول التي وعدت بتقديم الدعم المالي دون أن تنفذه. وأوضح أن الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الوطنية صعبة جدا، وقد تكون الأصعب للسلطة خلال السنوات الثلاث الماضية، وأنها في وضع يحول دون تنفيذ التزاماتها المالية، وهناك عجز كبير يواجهها ونعمل وفق خطة معينة لتغطية العجز من خلال الاعتماد على توفر معونات عربية ودولية، والاعتماد على الإيرادات. وشدد قسيس على أنه كان هناك ارتفاع وتحسن في وضع الاقتصاد الفلسطيني خلال السنوات الثلاث الماضية، ولكن منذ أيلول/ سبتمبر العام الماضي، أصبح هناك تراجع وازداد هذا التراجع منذ بداية العام الجاري. وبين أن السلطة الوطنية لديها برنامج لخفض النفقات وضبط المصروفات واتخاذ إجراءات للتقشف، وتم منذ فترة قصية حصر الصرف بما هو ضروري، وسنحاول خلال الفترة القادمة ضبط المصروفات بشكل أفضل، ولكن ضمن ما هو ممكن لاستمرارية عمل السلطة. وأضاف أن السلطة سترشد مصروفاتها بصورة كبيرة في الأمور غير الضرورية، وستستمر بتقديم الدعم لكل ما هو ضروري لتجنب أي زيادة على الموازنة التي تعاني من عجز هو الأكبر منذ بداية العام الجاري، ووصل إلى حوالي 470 مليون دولار، ومن المتوقع أن يزيد العجز على المليار دولار.وقال قسيس إن السلطة الوطنية كانت تتوقع تمويلاً يصل إلى مليار دولار للعام الجاري، ولكن ما تم تحويله بلغ 470 مليون دولار، ونتوقع وصول البقية، مشيراً إلى أنه كان هناك تفاؤل مرتبط بأن تأتي المساعدات في مثل هذا الوقت من العام جراء التدفق المالي من منتصف العام، وننتظر إيفاء الدول بالتزاماتها.ونفى قسيس ادعاءات صحيفة ’هآرتس’ الإسرائيلية حول وجود طلب فلسطيني لاقتراض أموال من صندوق النقد الدولي الذي نفى ذلك، مشيرا إلى أن الاقتراض من البنوك العاملة فلسطين بحاجة لضمان، ووصلنا إلى حد لا يمكننا من الاقتراض من البنوك، حيث اقترضنا الشهر الماضي 300 مليون دولار.
