ان خطة رئيس الوزراء لنقل بيوت حي الاولبانه الى داخل مستوطنة بيت ايل، على ارض لا اعتراض عليها وبناء عشرة بيوت في المستوطنة مقابل كل بيت يقتلع، أثارت ردودا سلبية واحتجاجات من اليسار واليمين. ان احتجاج اليسار مفهوم وهو عادل من وجهة نظرهم. فهم لم يبحثوا بالشمع طوال سنين عن أصحاب الارض لتعزيز مستوطنة بيت ايل. وكان غرض اجرائهم اقتلاع المستوطنات ومضاءلة عدد المستوطنين وهنا تبين لهم بما أثار حفيظتهم ان تنفيذ قرار المحكمة العليا بنصه وحرفه ولغته يفضي الى نتيجة تعاكس التي من اجلها عملوا هي تعزيز الاستيطان وزيادة عدد السكان. لم تهمهم الارض الخاصة في التل (هغفعاه)، بل حقيقة مشروع الاستيطان الذي يرفضونه أصلا ويرونه مظلمة وها هو ذا اجراؤهم يعززه، وعلى ذلك فان شعورهم بالخيبة واحتجاجهم مفهومان. أما احتجاج اليمين فليس كذلك. فلماذا يحتجون؟ والمقارنة بالانفصال داحضة لأنه لم تقتلع أي مستوطنة والسكان لا يقتلعون من بلدتهم بل بالعكس. فالاجراء في جملته يقوي المستوطنة ويزيد في عددها ويضيف اليها سكانا كثيرين. وفكرة نشر البيوت المندد بها كثيرا قد تحافظ ماديا على بيوتهم الحالية سالمة. فلماذا يتظاهرون ويضربون عن الطعام بدل ان يباركوا رئيس الحكومة؟. يبدو أنه يهمهم ان يثبتوا من هو رب البيت أكثر من اهتمامهم بتقوية المستوطنة – بلي ساعد الحكومة ورئيس الحكومة والمحكمة العليا خاصة. لكنه لا يمكن اقامة دولة ديمقراطية بغير سلطة القانون، وفي سلطة القانون يلزم قضاء المحكمة الجميع ومنهم الحكومة. رفضت على الدوام وطوال سنين الفاعلية القضائية التي تعني تسييس القضاء واضعاف منزلته والمس بسلطة القانون بذلك. لكن الحديث في هذه الحال ليس عن فاعلية قضائية. ان سياسة الاستيطان هي قضية سياسية سافرة وتتحمل مسؤوليتها الكاملة الحكومة والكنيست. وليست هي قضية قضائية وليس للمحكمة قول فيها. ولقد امتنعت المحكمة طوال 45 سنة من استيطان المناطق، على اختلاف رؤسائها ومنهم الفعالان براك وبينيش عن التدخل في هذه القضية السياسية. لا يشتغل القرار في شأن حي الاولبانه بسياسة الاستيطان الاسرائيلية بل بحماية حقوق الملكية لانسان طلب مساعدة قانونية وقبلت المحكمة دعوى ملكيته للارض التي بني الحي عليها، فهذه ليست قضية سياسية بل قضائية، والمحكمة في هذه القضية هي الحاكم. يشبه هذا القرار قرار المحكمة العليا برئاسة القاضي الذي أصبح بعد ذلك رئيس المحكمة العليا موشيه لنداو على نقل ألون موريه من المنطقة التي كانت فيها في جبل أبو كبير للسبب نفسه بالضبط، وقد كان لنداو أكبر معارضي الفاعلية القضائية، ومع انتهاء عمله أشرك الجمهور ايضا في تصوراته السياسية العامة، أعني الايمان بأرض اسرائيل الكاملة. لكن حماية ملكية فرد ليست مسألة سياسية بل قضية قضائية واضحة. وقد نفذ رئيس الحكومة مناحيم بيغن الحكم وابتدع تعبير "يوجد قضاة في القدس". يمكن ان نعترض على قضاء المحكمة. وأنا أعتقد ان المحكمة كانت ستحسن الصنع في هذا الوضع المعقد لو تركت الحي في موضعه وقضت بتعويض عادل ملائم لاصحاب الارض. لكن من يعترض على القرار ايضا غير معفى من واجب تنفيذه له. وحينما يقترح رئيس الحكومة اقتراحا لا خاسر معه، ينفذ فيه قضاء المحكمة العليا ويقوى الاستيطان فلا محل لانتقاد المستوطنين له.
