رام الله / سما / أحالت محكمة العدل العليا، في جلستها المنعقدة برام الله اليوم الأحد، قضايا المعلمين المفصولين إلى الهيئة العامة للمحكمة العليا المكونة من أحد عشر قاضيا، لإقرار مبدأ قانوني بخصوص قضاياهم المتعقلة بفصلهم من الوظيفة. وقال محامي الهيئة المستقلة ومحامي المعلمين المفصولين غاندي ربعي، إن إحالة القضية إلى الهيئة العامة للمحكمة العليا من شأنه إقرار مبدأ قانوني بمثابة القانون، وفي ذلك ما يحل المشكلة من جذورها. واعتصم المعلمون المفصولون أمام مبنى المحكمة العليا، بعد انتهاء الجلسة ظنا منهم أن القضية قد تأجلت مرة أخرى، وأن أمد التقاضي سيطول في فصل قضيتهم، ما دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فريد الجلاد، ورئيس إدارة المحاكم القاضي عزت الراميني إلى الاجتماع بوفد من المعلمين وتوضيح قرار المحكمة لهم، والتأكيد أن قرار المحكمة هو قرار مستقل ولا يجوز الضغط والتأثير على قرارها من أي جهة كانت. وأكد القاضي الجلاد لوفد المعلمين المعتصمين، أن مجلس القضاء الأعلى يقدّر الواقع الصعب الذي يعيشه المعلمون المفصولون، وأن الهيئة العامة للمحكمة ستبدأ خلال أسبوعين بالنظر بملفات القضايا، وأن القانون سيأخذ مجراه في كل الأحوال، وأن المحكمة لا تخضع لأي ضغط من أي جهة كانت.
