رام الله / سما / أعلن مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني، اليوم السبت، عن فتح الباب لاستقبال شكاوي المواطنين المتعلقة بشركات توزيع الكهرباء. وقال الرئيس التنفيذي للمجلس، ظافر ملحم، في بيان للمجلس، إن المشتركين الذين هم على خلاف مع شركات توزيع الكهرباء لديهم الحق في التوجه إلينا لحل هذه الخلافات، وذلك في حال فشلهم في حل خلافاتهم بشكل مباشر مع الشركات. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطط المجلس لتطوير الإجراءات التي تتبعها شركات الكهرباء لحل مشاكل المشتركين ولحل النزاعات المختلف عليها ما بين المشتركين وشركات توزيع الكهرباء. وأهاب المجلس بالمشتركين المعنيين تقديم شكواهم من خلال نماذج يتم الحصول عليها من المقر المؤقت للمجلس في منطقة المصايف في رام الله أو من خلال الاتصال بهاتف 2984752. وأكد ملحم أن المجلس سيتابع شكاوي المواطنين ويعمل على حلها مع شركات الكهرباء بشكل مباشر من خلال موظفيه، وخاصة أن المجلس يمثل أولا مصالح وحقوق المستهلك الفلسطيني مع الأخذ بالحسبان حقوق شركات توزيع الكهرباء بما يقره القانون. وشدد على أهمية التزام المشترك بالآلية المتبعة لتقديم الشكوى، مؤكدا أن المجلس سينظر فقط في الشكاوي التي تتبع هذه الآلية. وأوضح أنه على المشتكي أن يقدم شكوى خطية في احد الفروع التابعة لشركة توزيع الكهرباء أولا، وأنه على شركة التوزيع أن تقدم ردا خطيا على شكوى المشترك إما بحل المشكلة أو برفض الشكوى وتوضيح الأسباب، وإذا لم تحل المشكلة عندها فقط يستطيع أن يقوم المشترك بتقديم شكواه مباشرة إلى مجلس تنظيم قطاع الكهرباء مرفقا برد الشركة الخطي على شكواه وأوضح ملحم أن هذه الإجراءات تهدف إلى مساعدة المستهلكين وشركات التوزيع في حل الشكاوي والنزاعات بطرق منظمة ومضبوطة، تضمن حقوق المستهلكين والتزام جميع الأطراف بالقوانين والأنظمة المعمول بها وفقا للفقرة العاشرة من المادة التاسعة من قانون رقم (13) لسنة 2009 بشأن قانون الكهرباء العام. وأضاف: إن مجلس تنظيم قطاع الكهرباء بصدد أن يطلق خطا مجانيا لاستقبال الشكاوي خلال الفترة القريبة القادمة وأن المشترك سيتمكن كذلك من تقديم الشكوى الكترونيا عبر موقع المجلس على الانترنت. وقال: إن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة مجلس تنظيم قطاع الكهرباء لإعادة هيكلة نظام الشكاوي وتطوير الآلية المتبعة في شركات توزيع الكهرباء بشكل يضمن رقابة المجلس على نظام الشكاوي في هذه الشركات ويضمن للمواطن شفافية متابعة شكواه وحقه في التوصل إلى حل عادل لها. ويذكر أن مجلس تنظيم قطاع الكهرباء أنشئ لمراقبة كل ما يتعلق بنشاط الكهرباء إنتاجا ونقلا وتوزيعا واستهلاكا وتتمثل مهمته في وضع الضوابط التي تكفل المنافسة المشروعة في أنشطة إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية ضمانا لمصالح المستهلك. ويضم المجلس في عضويته وزارة المالية والاقتصاد والحكم المحلي وسلطة الطاقة اضافة الى ممثلين من القطاع الخاص وخبير قانوني.
