قررت النيابة العامة العسكرية اغلاق ملف التحقيق ضد العقيد ايلان ملكا، قائد لواء جفعاتي السابق، في قضية اطلاق النار على بيت في حي الزيتون في غزة في حملة رصاص مصبوب. فقد صادق ملكا لسلاح الجو بقصف مبنى كانت فيه العائلة وكنتيجة لذلك قتل 21 من ابناء عائلة سموني، بينهم نساء وأطفال. وانتظر ملكا هذا القرار لاكثر من ثلاث سنوات. قائد اللواء المتميز، من الضباط المقدرين في الجيش الاسرائيلي، لم يرفع منذ الحدث في حي الزيتون حيث اطلقت قذيفة نحو منزل عائلة سموني. وكان ملكا نفى في التحقيق معه الادعاء بانه كان يعرف بانه يوجد مدنيون داخل المبنى. وقبل نصف سنة انكشف في "معاريف" بان القرار الذي اتخذ يقضي بالا يقدم ملكا الى المحاكمة، ولكن سبب عدم نشر القرار النهائي حتى وقت أخير مضى نبع من أن فتوى النيابة العامة العسكرية في موضوع ملكا كتبت في الاشهر الاخير بجذرية. وحسب النيابة العامة، دحض التحقيق تماما الاتهامات التي وجهت للجيش الاسرائيلي وبموجبها الهجوم الذي نفذ كان موجها عن وعي وبشكل مباشر ضد مدنيين لم يشاركوا في القتال او تم بتسرع وخفة تفكير. وجاء من الناطق العسكري الاسرائيلي ان "النائب العسكري العام العميد داني عفروني قرر بان التحقيق دحض تماما الاتهامات الخطيرة بارتكاب جرائم حرب وجهت للجيش الاسرائيلي من جهات مختلفة. كما وجد النائب العسكري العام بان أحدا من الجهات ذات الصلة، وعلى رأسهم قائد اللواء، لم يتصرف باهمال في ملابسات القضية".وردا على البيان قالت المحامية ياعيل شتاين، مديرة التحقيقات في منظمة بتسيلم انه "لا يحتمل أن في جهاز سليم يوجد أن لا احدا مسؤول عن عملية للجيش أدت الى قتل 21 شخصا لم يكونوا مشاركين في القتال".
