ليس أقل من 22 كتيبة احتياط كفيلة بان تجد نفسها قريبا في انشغال عملياتي ثانٍ في غضون أقل من ثلاث سنوات في أعقاب الوضع الامني المتوتر على الحدود المصرية والحدود السورية. القانون، الذي اقر قبل نحو أربع سنوات، وان كان يقرر بان رجال الاحتياط سيرسلون الى انشغال عملياتي واحد كل ثلاث سنوات، الا ان جهاز الامن طلب مؤخرا الخروج عن القانون وتلقى الاذن بذلك. "ي"، جندي احتياط ينتمي الى قيادة الجبهة الداخلية، تلقى الى منزله أمر تجنيد للخدمة الاحتياط للقيام بعمل على الحدود الغربية على مدى 25 يوما. وقد روى أمس يقول: "كنا في عمل في منطقة جنين قبل نحو سنتين وكنت واثقا بان المرة القادمة ستكون فقط في السنة القادمة. الخدمة الاحتياط لثلاثة اسابيع هو أمر يجب الاستعداد له، وبالتأكيد عندما يدور الحديث عن شيء ما استثنائي". جنود الاحتياط في الكتيبة تلقوا رسالة من قائد الكتيبة يشرح لهم بانه "في ضوء نجاح الكتيبة في العمل الاخير اختيرت الكتيبة لعمل اضافي هو باعث على التحدي وهام عملياتيا". حدود حساسة يتبين أن هذه الكتيبة ليست الوحيدة. فمؤخرا رفع الجيش الاسرائيلي طلبا خاصا الى لجنة الخارجية والامن في الكنيست للاذن لـ 22 كتيبة من سلسلة طويلة من الكتائب لتنفيذ اكثر من عمل واحد في غضون ثلاث سنوات متواصلة. والخلفية للطلب هو الحاجة لمرابطة قوات عديدة في حدود الدولة والتي أصبحت اكثر حساسية. في الامر الجديد تظهر استثناءات لقانون الاحتياط الذي اقر في الماضي، مثل تجنيد شاذ، الجديد الدراماتيكي فيه هو ظهور 22 كتيبة، ضمن اخرى من فرقة المناطق، قيادة الجبهة الداخلية والفرقة الحمراء. وجاء من الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي انه "في اعقاب تقويم الوضع استدعيت عدة كتائب للخدمة الاحتياط للمرة الثانية في غضون ثلاث سنوات. هذا الاستثناء اقر حسب القانون في لجنة الخارجية والامن.
