بيروت وكالات قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" فيليبو غراندي إن إعادة العائلات الى مخيم نهر البارد مع بداية الشهر المقبل، مشيرًا إلى أن هذه العملية ستتواصل خلال فصل الصيف ليتم في نهايتها إعادة حوالى أربعة الاف شخص من سكان المخيم. وعرض فراندي خلال مؤتمر صحفي عقده الجمعة في مقر الأورنوا ببيروت بحضور المدير العام للأونروا في لبنان سلفادورس لومبارد المراحل التي وصلت إليها عمليات إعادة إعمار مخيم نهر البارد، إضافة إلى أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وسوريا وغزة والواقع الحالي للمنظمة. وأشار إلى أن "هناك بعض التعقيدات في هذه العملية على أن تستكمل عملية اعادة باقي السكان في العام المقبل"، مضيفًا " تمت اعادة اعمار المدارس، وعملية اعمار المخيم تتم بشكل ثابت ومتواصل". وأضاف "كان هناك مشروع لتطوير المخيمات الفلسطينية، ولكنه توقف خلال معركة نهر البارد وبعدها نظرًا لتركيز الجهود على إعادة اعمار هذا المخيم". وقال: "تم اطلاق مشروع "اعادة الكرامة" في السنة الماضية ليشمل تحسين أوضاع المخيمات الفلسطينية المختلفة في لبنان بمبلغ يصل الى 160 مليون دولار في مدة خمسة شهور". وبين غراندي انه "زار مخيم مار الياس في بيروت، واطلع على ترميم بعض المنازل تحت مظلة هذا المشروع على أن يكتمل المشروع في باقي المخيمات". وأضاف "أن التحديات كبيرة ومع الوقت يمكن الوصول إلى نتائج افضل لجهة تحسين البنى التحتية من مياه وطرقات ومجارير وتطوير الوسائل الصحية في المخيمات"، لافتا الى ان "الاونروا بانتظار تأمين الاموال من أجل الاستمرار بهذا المشروع". وتطرق غراندي الى موضوع حق عمل اللاجئين الفلسطينيين و التعديلات التي حصلت في مجلس النواب اللبناني، مبديا "اسفه الى انه وبعد مرور سنتين على هذه التعديلات لم يتم تطبيق حق العمل للفلسطينيين من قبل الحكومة اللبنانية". ودعا إلى "تطبيق القوانين المعدلة والتي تسهل عمل الفلسطينيين في لبنان"، معدًا انه "باستطاعة الاونروا تحسين وضع البنى التحتية لكن ما يحتاجه اللاجئون هو وضع اقتصادي افضل من خلال العمل وتحسين مستويات حياتهم". وشدد على أنه "من دون التطبيق الكامل لهذه التعديلات فإن تحسين مستوى العيش سيكون مستحيلًا"، داعيا "وزير العمل اللبناني الى تطبيق قوانين العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان". كما تطرق غراندي الى "وضع الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر والاثر السيىء للحصار الاسرائيلي على أهالي القطاع، خصوصًا من النواحي الاقتصادية حيث ان الوضع الاقتصادي في غزة قائم فقط عبر التهريب والانفاق في حين انه لا يوجد اقتصاد سليم يؤدي الى الاستقرار".
