غزة / سما / أكدَ الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بحكومة غزة م. إيهاب الغصين، أن إسرائيل تعاني أزمة استخباراتية فيما يتعلق بتجنيد "عملاء لها" في قطاع غزة، خاصة بعدَ تكثيف الوزارة لجهودها في إلقاء القبض على العملاء. وقال الغصين لصحيفة فلسطين المحلية التي تصدر من غزة :"إنَ جهاز "الشاباك" الإسرائيلي بات عاجزاً عن تجنيد وإسقاط الشباب في شرك التعاون معهم في قطاع غزة، على عكس الضفة الغربية التي تضخمت فيها أعداد العملاء منذ عام 2006. وأضاف: "في الضفة تتزايد أعداد العملاء وفقَ المعلومات التي تردنا والتي توصلنا إليها في وزارة الداخلية، خاصة وأن الأجهزة الأمنية في الضفة توفر حماية للمتخابرين مع إسرائيل والمتعاونين معها". و أكدَ الغصين أن أعداد العملاء أكبر بكثير مما صرحَ به المصدر الأمني الفلسطيني أو أشارت إليه التقارير الإسرائيلية، قائلاً: "التقرير الإخباري اعتمد على معلومات قديمة وحاليا وفقَ ما وصلنا من معلومات نؤكد أن أعدادهم في تزايد مستمر". وأوضح أن الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على العملاء المخضرمين في غزة، عبرَ عدد من وسائل الملاحقة والمتابعة والتي كانَ على رأسها "حملة التوبة"، والتي اعتبرها أسلوبا جديدا لم يستخدم إلا في غزة. وأضاف: "اعتمدنا على الترغيب والترهيب في ملاحقة العملاء وتطهير غزة منهم، فبدأنا بحملة رصد للعملاء، وبعدَ ذلك فتحنا الباب واسعاً أمام الراغبين في التوبة مقابل إعفائهم من عقوبة الإعدام، وبعدَ ذلك ألقينا القبض على باقي العملاء ونفذنا بحق البعض حكم القصاص بالإعدام". وشدد الغصين على أن وزارته ماضية في متابعة العملاء وإفشال الخطط الإسرائيلية الرامية إلى خلق ثغرات أمنية في صفوف المقاومة في غزة. وتابع: "إن إسرائيل وجهاز مخابراتها يخضعان التكنولوجيا الحديثة التي يمتلكانها لإرادتهما فيما يتعلق بجر أقدام الشباب الفلسطيني إلى شرك العمالة، وهناك العديد من الوسائل الجديدة والابتكارات التي نكتشفها أثناء إلقاء القبض على العملاء والمتعاونين مع الشاباك". وأردف :" لا تزال إسرائيل رغم تطورها تتبع أسلوب ابتزاز الناس عبرَ حاجاتهم المادية، وفي المعابر الواصلة بينَ الضفة وغزة، وتستغل مرضهم وحاجتهم للعلاج أو للمال، إلا أن أساليبها باتت غير مجدية بعدَ المتابعة الأمنية الحثيثة لعمليات تجنيد العملاء في غزة". واعتبر الغصين أن زيادة التوعية الأمنية بينَ شرائح المجتمع الفلسطيني الوسيلة الأنجع للتصدي للمحاولات الإسرائيلية، كاشفاً عن محاولات وزاراته المستمرة في التوصل إلى اتفاق مع وزارة التربية والتعليم لإضافة مناهج أمنية جديدة تُدرس للطلاب في المدارس والجامعات.
