القدس المحتلة / سما / ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية أنه في الوقت الذي تم الاتفاق بين حزبي كاديما والليكود على نقل رئاسة اللجنة الاقتصادية لحزب كاديما يرى مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه ليس ملزم بأي إلزام قانوني بشأن نقل رئاسة اللجنة الاقتصادية. وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من الاتفاق الذي جرى فإن رئيس الحكومة لم يقرر بعد ما إذا كان سيحترم الاتفاق وينقل مسئولية اللجنة الاقتصادية لحزب كاديما مقابل رئاسة لجنة الخارجية والأمن للائتلاف الحكومي، مشيرة إلى أن شيء واحد مؤكد وهو عدم تنفيذ الاتفاق والمقرر في الخامس من الشهر القادم وذلك بسبب أن حزب كاديما لم تخبر رسمياً إدارة الائتلاف على نيتها أخذ رئاسة اللجنة الاقتصادية لأحد قادتها. ونقلت الصحيفة عن مسئولين في الائتلاف الحكومي قولهم "إن استلام حزب كاديما لرئاسة اللجنة لن يكون إلا بعد شهر على الأقل من لحظة اتخاذ القرار"، ويذكر أن موفاز قد صرح خلال خطابه الأول أنه سيعمل على نقل رئاسة اللجنة الاقتصادية لكاديما من أجل التقدم بواسطتها بالمواضيع التي تخص الاحتجاجات الاجتماعية. وكان قد قرر "شاؤول موفاز" تقليص القوى البشرية في الحزب بما يقارب النصف على أن يكون أكثر من عشرين موظف سيتلقون كتب استقالة ومن بين الموعودين بالإقالة الناطق باسم الحزب "شموليك دهان" وسكرتيره "حايم رامون"، مشيراً إلى أن التقليصات جاءت نتيجة العجز في ميزانية الحزب الذي وصل لأكثر من ثلاثين مليون شيكل.
