غزة / سما / أكد المستشار محمد عابد النائب العام الفلسطيني بحكومة غزة أن تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة مجرمين في قطاع غزة مطلع الأسبوع الجاري جاء بعد أن استوفت القضية كل الإجراءات القضائية اللازمة لها. وأوضح عابد في تصريح لصحيفة الرسالة في عددها الصادر الاثنين أن القانون الفلسطيني ينص على أنه بعد استيفاء الإجراءات القضائية وثبوت الحكم تقوم النيابة برفع الأحكام القضائية الصادرة من محكمة البداية والاستئناف والنقد لمجلس الوزراء من خلال وزير العدل ولرئاسة السلطة ليوضع على جدول الأعمال ويتم التصديق على القرار لتنفيذ حكم الإعدام. واعتبر أن تنفي الأحكام يجب أن ينتهي بدرجات التقاضي وعندما يصدر القرار من محكمة البداية يحتاج للاستئناف ثم يخرج لمحكمة النقد وهو نقد وجوبي. ولفت عابد إلى أن صدور قرار الحكم بالإعدام من محكمة البداية لا يعني أنه سيجري التنفيذ وإنما يجب أن يستأنف وبعدها يتحول لمحكمة النقد، وهذه إجراءات منصوص عليها بالقانون ولا يجوز تجاوزها. وذكر النائب العام بأنه بعد صدور الحكم النهائي وتحديد موعد التنفيذ يبلغ المحكوم عليه وذويه بالموعد وذلك للزيارة ورؤيته قبل التنفيذ كما يبلغ ذوو المجني عليهم بالموعد. وقال المستشار عابد "إذا ما كان هناك إمكانية للمصالحة والعفو عن الجاني يعطل الحكم وفي حال أصر ذوي المغدور على الحكم يتم التنفيذ وفق القانون بإشراف النيابة العامة والشرطة والمحكمة. وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني قد نفذت السبت الماضي حكم الإعدام بحق 3 أشخاص بعد انتهاء محكمة القضاء الفلسطينية من كافة الإجراءات القانونية بقضيتهم. في سياق آخر، اعتبر النائب العام أن المواطن الفلسطيني في غزة يعيش السلطات الثلاث "التنفيذية والتشريعية والقضائية" حقيقةً وواقعاً. واستعرض عابد في مقابلة متلفزة بثتها قناة الحوار الفضائية أمس السبت عمل النيابة العامة خلال الأعوام الخمسة الماضية في قطاع غزة رغم الواقع الذي يحياه القطاع المحاصر. وأوضح عابد أن العقود المتعاقبة على قطاع غزة خلقت واقعاً معقداً من الناحية التشريعية بكل ما تحمل الكلمة من معني، مبيناً أن غزة عاشت خلال السنوات الخمسة الماضية معاني الاستقلال الواقعي وإن لم يكن الاستقلال بمعناه السياسي "كالاعتراف بدولة إلا أن غزة نالت الاستقلال للمواطن الفلسطيني". وأضاف "الإنسان الفلسطيني في غزة يعيش وقائع الاستقلال كسلطة تنفيذية تضم أفراد وعناصر المؤسسة الأمنية والشرطية التي تدافع عنه وعن كرامته وحقوقه ويشعر بدور السلطة التشريعية التي اختارها بحرية ويرى السلطة القضائية بجهازي النيابة العامة والمحاكم" . وكان النائب العام يشير في حديثه إلى الفترة التي تبعت أحداث صيف عام 2007 التي وأدت الفلتان الأمني الذي شهده القطاع قبل ست سنوات. وعايش عابد الوقائع التي حدثت في غزة منذ أن عين مستشاراً قانونياً لرئيس الوزراء الفلسطيني إبان الحكومة العاشرة عام 2006، ثم عين رئيساً لديوان الفتوى والتشريع في الحكومة. وقال واصفاً تلك المرحلة "بدأنا في إنشاء وتكوين مؤسسة السلطة القضائية وكذلك من قبل تكوين المؤسسة الشرطية ومؤسسات السلطة التنفيذية". وتحدث المستشار عابد متأسفاً عن المرحلة الماضية التي شهدت استنكاف عدد كبير من العاملين في السلطة القضائية، مستطرداً "ما زلت أحترم هؤلاء الأساتذة من القضاة رؤساء ووكلاء النيابة الذين خاطبناهم كثيراً أن يعودوا لأماكن عملهم وألا يتركوا هذا الموقع وقلاع المحاكم والنيابة العامة". ولفت النائب العام إلى أن المؤسسة القضائية لم تتأثر إبان الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة عام 1967 كما تأثرت بعد أحداث صيف 2007، مبيناً أن القضاة لم يتخلوا آنذاك عن واجبهم الوطني. وأوضح أن المؤسسة الشرطية هي التي تقوم بمتابعة وملاحقة المخالفين والمتجاوزين والمجرمين والجناة وكل من يخالف النظام العام أو يعتدي على الحق العام. وتابع "الذين يتم توقيفهم وفقاً للقانون يعرضون على القضاء وفق إجراءات صحيحة وسليمة ومن ثم لا يكون هناك موقوف في مراكز الإصلاح والتأهيل أو مراكز التوقيف الشرطية خلافاً للقانون". وخلق المستنكفون من القضاة ورؤساء ووكلاء النيابة فراغاً كبيراً عندما توقفوا عن العمل بعد أحداث عام 2007 في قطاع غزة. وأردف النائب العام "فوجئنا بأحداث 14-6 -2007 التي جاءت عقب اتفاق مكة الذي بموجبه تم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي جمعت كل أبناء شعبنا وعينت فيها مستشاراً لرئيس الوزراء". وأشار إلى أن وتيرة الفلتان الأمني تصاعدت خلال تلك الفترة بطريقة "ضايقت المواطنين في غزة"، وتابع "لم يعد في الذاكرة أن هناك إنسان بات آمناً على نفسه خلال تلك الفترة". وزاد في حديثه "كان لا بد من القوى الشرطية التي استحدثت في عهد الحكومة العاشرة (القوة التنفيذية) من الدفاع عن الواجبات التي يجب أن تظهر فيها الحكومة الفلسطينية وبالتالي كان لا بد من إفشال محاولات الانقلاب على حكومة الوحدة الوطنية". وعدَ المستشار عابد التوصيف القانوني الصحيح للوقائع التي نشبت صيف عام 2007 في غزة بأنه "إفشال للانقلاب على حكومة الوحدة" بغض النظر عن الآليات التي تمت . ومضى يقول "أسجل أن لدينا قانون في الإجراءات الجزائية هو من أفضل التشريعات التي تضمن حقوقاً عادلة ولا أتحدث في المعيار المحلي أو حتى الإقليمي. وأكمل النائب العام "عندما يتم توقيف المخالفين طالبنا بعرضهم على النيابة حسب الأصول (..) لكننا فوجئنا بعدم تعاطي وكلاء ورؤساء النيابة والقضاة في القيام بواجبهم تجاه القضايا التي توكل إليهم". ونوه إلى أنهم فوجئوا بمغادرة أعضاء الهيئة القضائية لأعمالهم وكان العبء أكبر علينا في مؤسسة النيابة العامة وعدنا ببنائها من الصفر. واستطرد "باقي أعضاء المؤسسة للأسف غادروا مواقعهم وعندما يغادر أعضاء مؤسسة القضاء والنيابة عملهم سيتوقف العمل لأن التوقيف على ذمة أي قضية يصل لـ24 أو 48 ساعة". وأكد المستشار عابد محاولتهم قدر الاستطاع أن يعالجوا الخلل الموجود وتغطيته ليل نهار حتى يضمنوا على الموافقة والمحافظة على سلسلة الإجراءات القضائية في ملاحقة المتجاوزين للقانون . ونبه إلى أن الكادر السابق لمؤسسة النيابة العامة كان يضم 417 موظفاً إدارياً وفنياً بينما يضم الكادر الحالي 151 موظفاً فقط . واستدرك قائلاً: "نحن نتحدث عن قرابة 35-40% من الكادر، إلى جانب أن الكادر في السلطة القضائية لا يتجاوز 40 % من العدد السابق" . وأشار إلى استمرارهم في معالجة القضايا المتراكمة من المؤسسة السابقة رغم أن الكادر الموجود لم يكن حديث الخبرة والتجربة إضافة للموروث الكبير من القضايا، مضيفاً "بدأنا أن نبحث في المهم من تلك القضايا التي ممكن أن تؤثر على استقرار الواقع القانوني والأمني". ولفت إلى إنهائهم دارسات مهمة خلال العام الحالي سواء من حيث الأشخاص أو المواقع علاوة على الكم الكبير المتروك من القضايا كان لدينا . وفيما يتعلق بعدد القضايا الواردة والشكاوى المقدمة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، قدر النائب العام 25 ألف قضية في عام 2009 و28ألف في عام 2010 و33 ألف قضية خلال عام 2011. وكشف بدئهم بالقضايا ذات العيار الثقيل متمثلة في قضايا الجنايات التي تمس أمن المجتمع واستقراره وتهدد وضعه. وأردف النائب العام "توسعنا باتجاه حماية المقدرات الوطنية عبر المحافظة على الحق العام ومنع التعدي على الأراضي والمواريث ومنع الغش و ...، وذكر بعض الأصناف في الاحتكار كبعض محطات الوقود". ونوه إلى توسعهم في العام الماضي بمئات القضايا التي تشمل المرور والغش، مستطرداً "حدث توسع في عدد القضايا من 25 – 33 ألف قضية لأننا توسعنا بدراسة موزونة فيها"، كما نبه إلى أن توسع الأرقام تم دون المساس بالحالة المجتمعية في قطاع غزة.
