رام الله / سما / اعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بانها لن ترشح او تشارك في أي تشكيل وزاري جديد او تعديل جزئي لحكومة فياض. واعتبرت الجبهة في بيان لها تلقت (سما) نسخه عنه الاثنين بان هذا التشكيل او التعديل يفتقر للشرعية القانونية طالما لم ينل الثقة برنامجاً واعضاءً من المجلس التشريعي او يحظى بالتوافق الوطني من القوى الوطنية والاسلامية او لجنة الاطار القيادي المؤقت المنبثق عن اتفاق القاهرة، كحكومة هنية في قطاع غزة. واعربت الجبهة عن ثقتها بان هذه الاجراءات والتي سبقتها اجراءات مثيلة في حكومة هنية ، لا يمكن اعتبارها سوى تركيماً للمزيد من العقبات في طريق تنفيذ اتفاق المصالحة في القاهرة وتظهر بأن اعلان الدوحة الثنائي الذي تم النظر اليه كآلية لتنفيذ اتفاق القاهرة بات عقبة في وجه هذا التنفيذ ما يتطلب البحث عن الية جديدة تسهل وتضمن تنفيذ اتفاق المصالحة من قبل القوى التي وقعت عليه برعاية مصر والجامعة العربية. وطالبت الجبهة في ظل استفحال الازمة الوطنية وطغيا ن واقع التهدئة والتنسيق الامني ، حكومتي الامر الواقع في غزة ورام الله باستشعار الاخطار المحيطة بالشعب الفلسطيني وبارضه ومقدساته وحقوقه واعلاء شأن مواجهتها على أي مصالح فئوية وشخصية وحذرت من مغبة الاستئناس بسلطة وهمية تحت الاحتلال ، تحت طائلة فقدان المصداقية وسحب الثقة وما يترتب على ذلك من عواقب، لان مصلحة الشعب الفلسطيني التي لا تعلوها أي مصلحة هي انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية لمواجهة الاحتلال ومخططاته لنهب الارض وتشريد الانسان وتصفية الحقوق.
