يوجد حد ايضا لمحاولة الاحتيال على الجهاز. منذ سنين تحاول حكومات اليمين ان تحتال على أنفسها. والمستوطنون يبنون مستوطنات بمقتضى آرائهم الخاصة وترسل الحكومة جنودا لحمايتهم وتُمهد لهم طريقا للدفاع عنهم وتُمكّنهم من بناء بيوت مؤقتة للدفاع عنهم، وكل ذلك دون صلة بحقيقة أنها لا تعترف بهم. وبعد ذلك حينما تكشف لجان تنشئها الحكومة نفسها عن ذلك أو بواسطة جهات خارجية وتريد الحكومة إبعاد المستولين على الارض يأتي هؤلاء ويزعمون ان الحكومة ساعدتهم في كل شيء وأنهم لا يفهمون لماذا يطلبون اليهم ان يغادروا. ذات مرة كان وزير خارجية في حكومة نتنياهو الاولى، عاد بعد اتفاق واي مع الفلسطينيين ودعا المستوطنين الى استيطان كل تل. والآن توصل الوزير بني بيغن الى اتفاق غمز مع المستوطنين غير القانونيين مؤداه ان تُبنى لهم مستوطنة جديدة في مكان "قانوني" قريب وان يؤجل الاخلاء ثلاث سنين ونصفا اخرى. ان مجرد حقيقة ان شخصا ذكيا مثل بني بيغن ظن ان تقبل المحكمة "مصالحة ميغرون" تثير تساؤلا كبيرا عن قدرته وقدرة الحكومة التي هو عضو فيها على تقدير الامور. كانت القاضية مريام نئور هي التي سألت السؤال الأبسط: فبعد كل شيء يوجد لهذه الارض مالكون وكانوا بين المستأنفين الى محكمة العدل العليا؛ أفكان شيء أكثر منطقية من مشاورة المالكين الفلسطينيين ومحاولة التوصل الى حل يستطيعون هم ايضا معايشته؟. أخرجت المحكمة حبات الكستناء من النار من اجل الحكومة، فلولا ان استأنف المستأنفون ولولا ان بحثت المحكمة في قضية ميغرون لأصبحنا جميعا سخرية الساخرين. ما كانت أي جهة في العالم لتقبل هذه المصالحة بجدية (ربما اذا استثنينا المرشحين الجمهوريين). ويجب على الحكومة الآن ان تنفذ قرار محكمة العدل العليا. وأن تُبين للمستوطنين ولشركائها في اليمين في الأساس ان ليس لها مناص وأنها فعلت كل ما استطاعت لمنع ضرورة الاخلاء، لكن المحكمة سدت قلبها كالعادة. لكن لم يعد ممكنا هذه المرة ان يُقال انها "محكمة ميرتس". لأنه ترأس تشكيلة المحكمة رئيس المحكمة العليا القاضي آشر غرونس الذي مكّنه قانون خاص بمبادرة اليمين من ان يُعين لمنصب الرئيس. وقبلت تشكيلة القضاة قراره بالاجماع. كان هؤلاء هم القضاة في القدس الذين تحدث عنهم رئيس الحكومة السابق مناحيم بيغن حينما اتخذت محكمة العدل العليا قرارا أثار امتعاضه؛ انهم القضاة في القدس الذين قضوا قضاءهم برغم الفروق في الآراء والتوجهات بينهم. وبازاء الساسة الذين يحاولون إرضاء الجميع حتى لو كانت النتيجة مهينة ومخجلة، وقف الاشخاص الذين عملهم ان يمثلوا المنطق القانوني وقالوا قولهم.
