غزة / سما / دعا الباحث الفلسطيني المختص فى شئون الأسرى رياض الاشقر النواب المختطفين البالغ عددهم 27 نائباً والوزراء الثلاثة السابقين إلى الإعلان عن إضراب جماعي مفتوح عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم الادارى . وقال الاشقر في بيان وصل وكالة "سما" ان هذه الخطوة من شأنها أن تلقى صدى كبير وتجاوب واسع في الأوساط المحلية والدولية نظراً لخصوصية النواب ، وهذا الأمر سيكون له نتائج ايجابية كبيرة على النواب أنفسهم وعلى قضية الاعتقال الادارى بشكل عام ،وخاصة أنها تاتى بعد إضرابين فرديين على الطعام الأول خاضه الأسير خضر عدنان، وحقق انتصار على الاحتلال، والثاني خاضته الأسيرة هناء الشلبى وبدأت سلطات الاحتلال بالتراجع عبر تخفيض حكمها الادارى شهرين. وقال الاشقر "ان الاحتلال يستخدم سياسة الاعتقال الادارى للنواب كوسيلة لضمان استمرار اختطافهم بشكل سياسي خلف القضبان ، وذلك عبر التجديد المستمر لهم لفترات اخرى وصلت لخمس مرات متتالية كالنائب حاتم قفيشه من الخليل والمختطف منذ 18/10/2010". وأوضح الأشقر بان الاحتلال أعاد اختطاف 24 نائبا ًمن نواب المجلس التشريعي الفلسطيني منذ عام 2010 ، وعلى رأسهم رئيس المجلس د.عزيز دويك ، وجميع هؤلاء النواب تم تحويلهم إلى الاعتقال الادارى دون تهمة أو محاكمة ، بحجة الملف السري ، ورغم عدم قانونيه احتجازهم بهذا الشكل وخاصة انهم يتمعتون بالحصانة البرلمانية، إلا انه من المفترض ان يتم إطلاق سراحهم بعد انتهاء مدة الاعتقال الادارى ، ولكن الاحتلال لكي يضمن استمرار اختطافهم يقوم بتجديد مدة الاعتقال الادارى لهم عدة مرات .وأشار الأشقر الى ان اثنين من النواب هم حاتم قفيشة ، ومحمود الرمحى أمين سر المجلس التشريعي تم التجديد لهم 4 مرات ادارياً، بينما ثمانية من النواب هم : نايف الرجوب، ومحمد الطل، وخليل الربعى، وعمر عبد الرازق، ومحمد النتشه ، وعزام سلهب، ومحمد بدر، ونزار رمضان تم التجديد لهم 3 مرات ادارياً، و هناك ثمانية نواب آخرين تم التجديد لهم مرتين وهم عبد الرحمن زيدان، واحمد الحاج، وسمير القاضي، وناصر عبد الجواد ،ومحمد ابوجحيشه، وأنور الزبون ، ومحمد ابوطير، وفضل حمدان ، بينما بقية النواب الستة الآخرين تم إخضاعهم للاعتقال الادارى لمرة واحدة ، ويتوقع التجديد لهم فى حال انتهاء مدة الاعتقال وهم : حسن يوسف ، وأيمن دراغمه ، وخالد طافش، وعزيز دزيك، ومحمد طوطح ، وعبد الجابر فقهاء . واكد ان خطوة بحجم إعلان النواب لإضراب جماعي مفتوح عن الطعام سوف تربك الاحتلال ، وتدفعه رغماً عنه لوقف تمديد الادارى لهم ،وستكون خطوة متقدمة على صعيد إفشال سياسة الاعتقال الادارى بحق الفلسطينيين وإغلاق هذا الملف إلى الأبد .
