رام الله سما اكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية احمد المجدلاني الخميس موافقة الجانب الفلسطيني على مرابطة قوات دولية كطرف ثالث على حدود الدولة الفلسطينية المنتظرة مع الاردن للتأكد بانه لا يوجد تهديد لامن اسرائيل.وجاءات اقوال المجدلاني ردا على تصريحات وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان التي اكد فيها رفض اسرائيل الانسحاب من منطقة الاغوار المحاذية للاردن لان في ذلك الانسحاب تهديدا مباشرا لامن اسرائيل، ولذلك لا بد من تواصل الوجود العسكري الاسرائيلي من منطقة الاغوار. اي على الحدود الفلسطينية الاردنية.ومن جهته رد المجدلاني قائلا بانه أنه لا يمكن قبول أي جندي إسرائيلي في غور الاردن بعد إعلان الدولة الفلسطينية، مشيرا إلى إمكانية القبول الفلسطيني بطرف ثالث ليكشف ’زيف الادعاءات الاسرائيلية بوجود تهديد أمني’.وشدد المجدلاني عبر الاذاعة الفلسطينية الرسمية الخميس على ’أن ادعاءات الاحتلال هذه تخلو من أية مصداقية بحيث يدعي الاحتلال دائما بجوانب أمنية يخفي من ورائها أهدافا استعمارية واستغلالا بشعا للأراضي الفلسطينية ومواردها الطبيعية’، مشيرا إلى أن هذه الادعاءات لا يوجد مبرر لها وسخيفة. وكان ليبرمان دعا الخميس إلى تعزيز الاستيطان في منطقة غور الأردن، وقال ’إن إسرائيل لا يمكنها أن تجازف بخسارة عسكرية ومدنية في غور الأردن’، مؤكدا على أن أمن إسرائيل يعتمد على الحفاظ على منطقة الغور.وجاءت تصريحات ليبرمان هذه خلال جولته في منطقة غور الأردن، وقال ’لا يمكننا الحصول على دولة لإسرائيل دون الحفاظ على السيطرة على غور الأردن’.وأضاف ’يجب أن يكون لإسرائيل وجود عسكري ووجود مدني على حد سواء، وإن المستوطنات في غور الأدن ساهمت في بناء الدولة واستقرار أمنها، وينبغي أن تبقى كما هي بل ينبغي النظر في تعزيزها وليس التخلي عنها’.وأوضح ليبرمان أن غور الأردن يعتبر واحدا من المواضيع الأكثر حساسية في المفاوضات، وأن إسرائيل تدرس بعناية ودقة إن كان يمكنها منحها للفلسطينيين أو إذا كان ينبغي تمركز قوة دولية هناك. وأضاف مستدركا ’عندما أنظر إلى ما يجري في سوريا والمنطقة برمتها، فإنني أجد أن هذه الاضطرابات ساهمت في توضيح الصورة لإسرائيل بأنه لا يمكنها أن تجازف بخسارة غور الأردن’.وكشف تقرير اممي بان منطقة الغور والبحر الميت مفتوحة للمستوطنين في حين ما زالت مغلقة في وجه الفلسطينيين الذين يتهددهم خطر التشريد منها.وحذر التقرير من خطر تشريد آلاف المواطنين الفلسطينيين، الذين ما زالوا يقطنون في منطقة البحر الميت وغور الأردن، بسبب الاستهداف الاسرائيلي المباشر للوجود الفلسطيني في هذه المنطقة.وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي المحتلة ’أوتشا’، في تقرير صدر الخميس (1/3): إن معظم منطقة غور الأردن والبحر الميت والتي تشكل 30 في المئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة، غير متاحة للفلسطينيين سواء للسكن أو التطوير أو المنفعة الاجتماعية، بسبب عدم إمكانية الحصول على تراخيص للبناء من ’الإدارة المدنية’ التابعة للجيش الإسرائيلي، بما في ذلك بناء المساكن والبنية التحتية للخدمات الأساسية، كالمدارس والطرق أو شبكات المياه، علاوة على قيود مفروضة على الوصول إلى المناطق الزراعية والرعوية’.وأوضح التقرير أن قرابة ستين ألف فلسطيني، يقيمون في منطقة البحر الميت وغور الأردن غير أن 87 في المائة من الأراضي مصُنفّة منطقة ’ج’ (الخاضعة لسيطرة إسرائيلية كاملة بحسب اتفاق أوسلو)، وعمليا تكاد كلها تكون محظورة على الفلسطينيين، فهي مخصصة لاستخدام الجيش الإسرائيلي، أو تقع تحت سيطرة المستوطنات اليهودية، بالإضافة إلى أن هناك ما نسبته سبعة في المائة من المنطقة تقع رسميا في المنطقة ’ب’ (الخاضعة لسيطرة مدنية فلسطينية وعسكرية إسرائيلية)، ولكن يحُظر فيها التطوير، كونها مخصصة كمحمية طبيعية حسب اتفاقية ’واي ريفر’ في العام 1998.وأشار التقرير الذي جاء تحت عنوان (وقائع إنسانية عن منطقة غور الأردن والبحر الميت) إلى انه يقطن حوالي ربع الفلسطينيين في منطقة غور الأردن والبحر الميت في المنطقة (ج)، منهم 7900 من البدو والرعاة، فيما يقيم 3400 منهم كلياً أو جزئياً في مناطق عسكرية مغلقة، ويجابهون خطر الطرد الإجباري، في وقت يوجد هناك سبع وثلاثون مستوطنة يسكنها 9500 مستوطن، والتي أنشئت بشكل يتنافى مع القانون الدولي.وأكد التقرير أن خطر التشريد القسري، ناجم عن تضافر عدة عوامل بما فيها هدم البيوت، الطرد القسري من المناطق العسكرية المغلقة وعدم القدرة على تلبية الحاجات الأساسية نتيجة الحجم الكبير للقيود الإسرائيلية’. وأشار التقرير إلى أنه في العام 2011، هدمت السلطات الاسرائيلية ما يزيد على 200 بناء يملكه الفلسطينيون في المنطقة، مما أدى إلى تشريد حوالي 430 شخصاً، والتأثير على سبل المعيشة لـ 1200 آخرين.وأضاف التقرير ان مستوى استهلاك المياه للفرد في معظم المجتمعات الرعوية ينحدر هناك إلى 20 لترا في اليوم، مقارنة بالمعدل العام الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية والبالغ 100 لتر في اليوم، بينما يصل استهلاك الفرد للمياه في المستوطنات اليهودية إلى 300 لتر في اليوم.وتوقع التقرير الأممي في حال نال الفلسطينيون حق الوصول إلى 50 ألف دونم من الأراضي غير المزروع المزروعة (12500 هكتار أو ما يعادل 3.5 في المائة من مساحة المنطقة’ج’)، أن يكون العائد عليهم مليار دولار في العام، وفقًا لتقديرات البنك الدولي
