رام الله / سما / كشف وزير الاسرى والمحررين ان الجانب الاسرائيلي وخلال المفاوضات الاستكشافية التي جرت برعاية اردنية على مدى عدة اسابيع في شهر كانون ثاني الماضي قد عرض الافراج عن عدد قليل من الأسرى كبادرة حسن نية بما لا يلبي الاستحقاقات الفلسطينية في هذا المجال وخاصة بالإفراج عن كافة الأسرى المعتقلين قبل اتفاقيات أوسلو، وقد رفض الجانب الفلسطيني العرض الاسرائيلي في ظل استمرار رفض حكومة اسرائيل تجميد الاستيطان والإقرار بحدود دولة فلسطين في الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشريف. واشار قرارع الى وجود جهود متواصلة لاعداد وثيقة وطنية لمقاطعة محاكم الاعتقال الاداري، كما اشار الى الاعداد لمؤتمر دولي حول الاسرى في جنيف بشهر نيسان القادم تحت رعاية الامم المتحدة، كما كشف على وجود اتصالات مع الشقيقة مصر لوقف ملاحقة الاسرى المحررين في صفقة تبادل الاسرى . وحول تقييمه مرحلة ما بعد اضراب الاسير خضر عدنان قال قراقع لصحيفة القدس المحلية:"الأسير خضر عدنان أصبح رمزا فلسطينيا وعالميا للتمرد والعصيان على قوانين الاحتلال الجائرة وخاصة قانون الاعتقال الإداري التعسفي، ومن حيث انتهى الأسير خضر علينا أن نبدأ باستثمار هذا الانجاز وحركة الوعي الدولي التي رافقت الإضراب بتوسيع حملة التضامن الدولي لإلغاء سياسة الاعتقال الإداري وإلزام دولة الاحتلال التعامل مع الأسرى وفق القانون الدولي الإنساني، وقد بدأنا نعد لوثيقة وطنية بمشاركة مؤسسات حقوق الإنسان ونقابة المحامين لمقاطعة محاكم الاعتقال الإداري والتي قرر الأسرى البدء بذلك مع بداية آذار القادم، وستكون هذه مقدمة لمقاطعة جهاز القضاء الاسرائيلي الذي يعطي الشرعية لانتهاكات الاحتلال وإذلال الأسرى". وفيما يتعلق بالاسيرة هناء شلبي قال :"بدأنا اتصالات مع المصريين بصفتهم راعين لصفقة شاليط من اجل التدخل العاجل لوقف ملاحقة واعتقال الأسرى المحررين، والأسيرة هناء شلبي من الأسيرات اللواتي تحررت في الصفقة وتم اعتقالها والحكم عليها بالإداري لمدة 6 شهور، وهذا انتهاك صارخ لاتفاق الصفقةـ ويبدو أن اسرائيل تستخدم الاعتقال الإداري لإعادة اعتقال الأسرى المحررين، ونحن نتابع وضعها الآن عبر المحامين، ونعمل على الضغط من أجل إطلاق سراحها وإلغاء قرار اعتقالها الإداري، وقد أجرينا اتصالات عديدة مع أكثر من جهة حقوقية وسياسية للضغط باتجاه الإفراج عنها.
