القدس المحتلة / سما / اعتبرت السلطة الفلسطينية، تحويل إسرائيل مطار قلنديا شمال القدس، إلى منطقة صناعية مخالفا للقانون الدولي، وانتهاكا فاضحا لحقوق شعبنا الفلسطيني. جاء ذلك على لسان الناطق باسم الحكومة غسان الخطيب، تعقيبا على قرار اللجنة المحلية للتنظيم التابعة لبلدية الاحتلال في القدس اعتبار المنطقة التي يقع عليها المطار أراضي تابعة لإسرائيل، سيتم إخضاعها للتطوير وإقامة منطقة صناعية. وقال الخطيب إن ’المطار موجود في مناطق محتلة وفقا للقانون الدولي، وليس من حق إسرائيل أو بلدية الاحتلال في القدس إجراء أي تعديل على الوضع القائم’. وأكد أن ’هذه الخطوة تشكل استمرارا لنهج إسرائيل في التوسع الاستيطاني وتهويد القدس، وهو يتعارض كذلك مع متطلبات واستحقاقات عملية السلام، التي تفرض وجود دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف’. وأضاف أن القيادة الفلسطينية تضع في خططها التنموية المستقبلية إعادة تفعيل مطار قلنديا، ولكن دوما كان الاحتلال يشكل عائقا لتطوير المطار. وأعرب الخطيب عن رفض القيادة الفلسطينية لهذه الإجراءات الاستيطانية، مؤكدا استمرار السلطة في مقاومة هذه الإجراءات دبلوماسيا وسياسيا في المحافل الدولية، إضافة إلى أشكال الكفاح الشعبي السلمي. ويفتح هذا القرار مواجهة جديدة ما بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية التي سبق وتلقت وعدا من إسرائيل بتحويل مطار قلنديا إلى مطار دولي للدولة الفلسطينية العتيدة. وقالت صحيفة معاريف في عددها الصادر اليوم أن مطار "عتروت" الذي من المتوقع أن يصبح محور خلاف جديد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في ظل سماح اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في بلدية القدس بتسجيل رسمي للأرض الموجودة عليها مطار "عتروت" كأرض إسرائيلية تابعة للبلدية، متجاهلة الوعودات التي حصل عليها الجانب الفلسطيني من الحكومة السابقة. وتأتي هذه الخطوة من قبل البلدية بعد أن تقدمت سلطة المطارات الإسرائيلية بطلب رسمي بأن يتم تسجيل وإضافة منطقة مطار "عتروت" كأرض تابعة للسلطات الإسرائيلية أو بلدية القدس في سلطة الأراضي. وأوضحت الصحيفة أنه ومنذ نشوب انتفاضة الأقصى الثانية قررت السلطات الإسرائيلية بشكل رسمي إغلاق المطار على الفور ومنذ ذلك الحين لم يعمل المطار نهائياً، مشيرة إلى أنه يوجد على أراضيه مصنع التابع لصناعات معينة. ويذكر أنه في شهر مايو 2010م قد أعلن وزير المواصلات "يسرائيل كاتس" عن تشكيل لجنة مشتركة بين وزارته وبلدية القدس وبمشاركة كل من إدارة أراضي "إسرائيل" وسلطة المطارات وسلطة الطيران المدني والتي تعمل من أجل نقل المكان من سلطة المطارات لصالح بلدية القدس من أجل حاجات صناعية. وفي السياق ذاته أشارت الصحيفة إلى أن البلدية قد استغلت مبادرة رجال سلطة المطارات التي بموجبها استغلال هذه الأرض "عتروت" من أجل بناء مركز صناعي عادي، ونقل مركز الصيانة التابع لبلدية القدس والموجود في حي "عنجات شاؤول" لهذا الموقع أيضاً. ويشار إلى أن هذه الخطة يمكنها أن يمنع حل في القدس الشرقية ويمكن أن يؤدي إلى قتل أي فرصة لحل الدولتين. من جهتها اعتبرت السلطة الفلسطينية تحويل إسرائيل مطار قلنديا شمال القدس إلى منطقة صناعية مخالفا للقانون الدولي، وانتهاكا فاضحا لحقوق الشعب الفلسطيني، يأتي ذلك بعد أن قررت اللجنة المحلية للتنظيم التابعة لبلدية الاحتلال اعتبار المنطقة التي يقع عليها المطار أراض تابعة لإسرائيل.وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية د. غسان الخطيب إن "المطار موجود في مناطق محتلة وفقاً للقانون الدولي، وليس من حق إسرائيل أو بلدية الاحتلال في القدس إجراء أي تعديل على الوضع القائم".واكد الخطيب " في رام الله أن "هذه الخطوة تشكل استمرارا لنهج إسرائيل في التوسع الاستيطاني وتهويد القدس، وهو يتعارض كذلك مع متطلبات واستحقاقات عملية السلام، التي تفرض وجود دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف".واضاف أن القيادة الفلسطينية تضع في خططها التنموية المستقبلية إعادة تفعيل مطار قلنديا، ولكن دوماً كان الاحتلال يشكل عائقاً لتطوير المطار.وأعرب الخطيب عن رفض القيادة الفلسطينية لهذه الإجراءات "الاستيطانية" مؤكدا استمرار السلطة في مقاومة الإجراءات الإسرائيلية دبلوماسياً وسياسياً في المحافل الدولية، إضافة إلى أشكال الكفاح الشعبي السلمي.
