القدس المحتلة سما قدم رئيس القائمة الموحدة العربية للتغيير النائب إبراهيم صرصور، التماسا للجنة ’الاستئناف اللوائية للتنظيم والبناء’ ضد قرار بلدية الاحتلال في القدس المصادقة على طلب ترخيص بؤرة استيطانية في حي رأس العامود تشمل 14 وحدة سكنية. وعقب ذلك أجلت بلدية الاحتلال إصدار الترخيص لهذه النقطة الاستيطانية حتى البت النهائي في الالتماس. وقال النائب صرصور في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، ’إن الالتماس ضد طلب ترخيص مبنيين قديمين من 4 طوابق استعملا منذ سنوات الخمسين وحتى السنوات الأخيرة كمقر للشرطة, ولكن بعد إخلائمها من قبل الشرطة, تم تسليمهما لمجموعة استيطانية يهودية، وقد قامت الأخيرة بالعمل على تحويلهما إلى مباني سكنية تحتوي على 14 وحدة . وفي قرارها بتاريخ 16-12-2011 قررت اللجنة اللوائية رفض الاعتراضات على طلب الرخصة, ولذلك قدم المحامي قيس ناصر استئنافا إداريا للجنة الاستئنافات اللوائية للتنظيم والبناء في القدس وطعن في شرعية قرار بلدية القدس. وقال صرصور، ’في وقت تزداد فيه الهجمة الإسرائيلية الاستيطانية الشرسة في مدينة القدس الشريف عموما ومحيط الأقصى المبارك خصوصا ، كان لا بد من التحرك السريع لمنع إقامة نقطة استيطانية في قلب الحي العربي الإسلامي ( رأس العمود ) بتواطؤ سافر كالعادة من الحكومة والجهات الرسمية ذات الصلة بالاستيطان اليهودي في المدينة المقدسة ’ . ووجه نداءا إلى الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ولكل أحرار العالم، لكي يتحملوا مسؤولياتهم تجاه القدس وردع إسرائيل من الاستمرار بانتهاك القاونين الدولية والإنسانية والدينية في القدس.
