غزة / سما / أصدرت النيابة العامة حُكماً من محكمة بداية غزة بالحبس 5 سنوات مع النفاذ على المتهم (أ. ك) بعد إدانته بتهمة النصب والغش خلافاً للمواد 300،301 من قانون العقوبات رقم 74 لعام 1936. وأفاد المستشار محمد عابد النائب العام أن المتهم جمع ما يزيد عن 100 مليون دولار من أكثر 10 آلاف مواطن في قطاع غزة خلال عام 2008م، موهماً أصحابها بتشغيلها في تجارة الأنفاق. وذكرت النيابة العامة أن المتهم أقر بالتهمة المسندة إليه في لائحة الاتهام بجلسة الاثنين 13/2/2012 أمام محكمة بداية غزة . والجدير ذكره؛ أن الحكومة الفلسطينية شكلت لجنة من جهات عدة لمتابعة قضية الكردي التي اشتهرت حينها بهذا الاسم نسبة إلى المتهم أحمد الكردي، وقد تم صرف مبالغ مالية وزعت على المواطنين من عملية النصب. ويذكر أن آلاف الغزيين فقدوا أموالاً طائلة حين فكروا بالاستثمار بتجارة الأنفاق قبل أن تبدأ الحرب على غزة وحينها فوجئوا بأنهم وقعوا ضحايا جريمة نصب ولم يسترد الكثير منهم رؤوس اموالهم، وينتظرون البت بالقضية.وقال ضياء الدين المدهون رئيس محكمة بداية غزة إنه "تم إدانة المواطن (أ.ك) بالتهمة المسندة إليه في لائحة الاتهام ".وأضاف المدهون أن "تفاصيل القضية تعود إلى أن المتهم جمع مبلغ يزيد عن 100.000.000 (مائة مليون) دولار أمريكي من أكثر من عشرة آلاف مواطن في القطاع خلال أقل من عام بواسطة الأصحاب والمعارف موهماً إياهم بتشغيلها في تجارة الأنفاق وذلك خلال العام 2008 ".ويذكر أن القضية أثارت الرأي العام في عام 2009 بعد أن اكتشف المواطنون أنهم وقعوا ضحية النصب عليهم.
