الضفة المحتلة / سما / تظاهر اليوم السبت المئات في مدن الضفة الغربية احتجاجا على الغلاء التي يعاني منها كافة شرائح المجتمع الفلسطيني والسياسات الاقتصادية التي أقرتها حكومة سلام فياض. انطلقت المظاهرات في كل من مدن الخليل وبيت لحم ونابلس وسلفيت,ففي محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، نظم حزب الشعب مسيرة احتجاجا على السياسات المالية والاقتصادية للحكومة تحت شعار "الحقوق الاجتماعية والديمقراطية ضمان للحقوق الوطنية" و "لا للفقر.. لا للغلاء.. لا للبطالة" و "نحو اقتصاد وطني يدعم صمود شعبنا في مواجهة الاحتلال" وأن "الضرائب والفقر والجوع تؤثر سلباً على صمود شعبنا".وهتف المتظاهرون ضد سياسة الحكومة التي وصفوها بغير المقبولة من القطاعات والفئات الشعبية"، باعتبار أنها مست بمصالح الفقراء والعمال والعاملات وخريجي الجامعات والعاطلين عن العمل وصغار المزارعين وذوي الدخل المحدود. وفي الخليل حملت المسيرة اسم "الحقوق الاجتماعية والديمقراطية هي ضمان للحقوق الوطنية" وجاءت بتنظيم من القوى اليسارية والفعاليات الديمقراطية في المحافظة. وقال بدوي الترك، والذي كان يشارك في المسيرة: أصبحنا شحاذين في ظل سياسة الحكومة الجديدة، لا نريد حكومة تفرض علينا 20 ضريبة، نحن نقع تحت احتلال والمحتلين لا يدفعون ضرائب". وقال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بدران جابر: إن سعي الحكومة لزيادة الأيرادات برفع الضرائب في ظل الإحتلال الذي يحرم الفلسطينيين من السيطرة على الأرض والمعابر ويقيد الحركة داخليل وكل ذلك ينذر بمخاطر كبيرة تمس الحقوق الإجتماعية للفئات الواسعة من أبناء الشعب الفلسطيني وتمس أيضا القدرة على تأمين متطلبات صموده الوطني في وجه التحديات الخارجية". وفي سلفيت ونابلس شارك المئات من المواطنين في اعتصام نظمته قوى اليسار في الساحة العامة وسط المدينة، رافعين لافتات وشعارات تطالب الحكومة بالغاء القرار المتعلق بالضرائب والعمل على تخفيض الاسعار للمواد الاساسية لتمكين المواطنين من العيش بكرامة. ورفع المحتجون شعارات تطالب الحكومة الفلسطينية بدعم المواد الاساسية للمواطن الفلسطيني وتخيفض الضرائب المفروض على المواطنين، في حين طالبت الدكتورة نجاه ابو بكر عضو المجلس التشريعي الفلسطيني التي شاركت بالاعتصام الحكومة الفلسطينية باتخاذ خطوات جدية وحقيقية وملموسة لتخفيض الاسعار بعيدا عن الشعارات.
