غزة / سما / طالب رئيس جمعية مستوردي المركبات إسماعيل النخالة الجهات المسؤولة في السلطة الوطنية بممارسة الضغط اللازم على الجانب الإسرائيلي من أجل تسهيل دخول قرابة 2750 مركبة ما زالت محتجزة في الموانئ الإسرائيلية ومخازن لدى عدد كبير من تجار ومستوردي المركبات في الضفة الغربية. واعتبر النخالة في حديث لصحيفة الأيام المحلية أن مستوى التحرك الذي تبذله السلطة تجاه معالجة الأزمة المترتبة على مواصلة الجانب الإسرائيلي إدخال عدد محدود من المركبات (40 مركبة أسبوعياً)، لم يرتق لمستوى الجهد المطلوب بذله فعلياً لوضع حد لهذه الأزمة التي كبدت تجار ومستوردي المركبات في قطاع غزة مبالغ مالية كبيرة تقدر خلال نحو 6 أشهر مضت بما يزيد على خمسة ملايين دولار، وذلك نظير رسوم تخزين هذه المركبات في الموانئ الإسرائيلية. ودعا النخالة ذوي العلاقة في السلطة إلى مطالبة الجانب الإسرائيلي باسترداد قيمة هذه المبالغ المترتبة على قرار الاحتلال القاضي بإدخال 40 مركبة أسبوعياً، والذي تسبب بشكل مباشر بحجز هذه المركبات وإرغام مستورديها على دفع ما يعرف برسوم أرضيات "حجز المركبات في الموانئ". ولفت في هذا السياق إلى أن السلطة تمكنت قبل عدة سنوات من استرداد قيمة ما تم فرضه من رسوم على كمية البضائع والمنتجات المستوردة التي تم حجزها آنذاك في إحدى الموانئ الإسرائيلية. وقلل النخالة من أهمية الوعود التي يقدمها الجانب الإسرائيلي لأطراف دولية بشأن اعتزامه تخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة بما في ذلك إدخال المركبات المحتجزة، مؤكداً أنه ما لم تواصل هذه الأطراف بما فيها اللجنة الرباعية الدولية إلى جانب السلطة الضغط على الجانب الإسرائيلي مطالبته في الاجتماعات التي تضم الطرفين لن يكون هناك حل جذري للأزمة المترتبة على محدودية عدد المركبات الواردة للقطاع. إلى ذلك أكد النخالة أنه بالرغم من تقنين عدد المركبات الواردة للقطاع عبر الأنفاق الممتدة في جوف الأراضي الحدودية الفاصلة بين جنوب القطاع والأراضي المصرية إلا أن هذا التقنين لم يفض إلى تحسن ملحوظ وضبط في أسعار المركبات المتوفرة في القطاع. وأشار إلى أنه منذ الشهر الماضي قررت الحكومة المقالة وقف تهريب المركبات عبر الأنفاق باستثناء المركبات التي يتم شراؤها بشكل رسمي من الوكلاء المصريين وأصحاب معارض السيارات. وبين النخالة أن نسبة الانخفاض في أسعار المركبات في غزة لم تصل إلى 20% مقارنة مع أسعارها خلال النصف الأول من العام الماضي، معتبراً أن حالة الركود في سوق المركبات في القطاع ترجع إلى تطلع المواطنين لانخفاض أسعارها خلال الفترة المقبلة. يذكر في هذا الشأن أن صحيفة "معاريف" الإسرائيلية زعمت في إحصائية نشرتها مؤخراً أن عدد المركبات الواردة عبر الأنفاق خلال العام والنصف العام الماضية تقدر بنحو 6500 مركبة، الأمر الذي يشير في حال صحته إلى أحد أسباب الانخفاض الطفيف في أسعار المركبات وإن كانت أسعارها ما زالت مرتفعة بأكثر من 35% مقارنة مع أسعارها في الضفة الغربية. وأوضح النخالة أن آلية بيع المركبات في غزة ما زالت تسير وفق الحجز المسبق للمركبة ما يعني أن الغالبية ممن يشترون مركباتهم من خلال تجار ومستوردي المركبات يضطرون للانتظار نحو ثلاثة أشهر حتى يتسلموا المركبة، وأن من يشترون مباشرة يضطرون إلى دفع مبلغ إضافي. ولفت إلى ما يواجهه تجار المركبات من أزمة مالية جراء اضطرارهم لتجميد عجلة دوران رأس مالهم لفترة طويلة بسبب محدودية عدد المركبات التي يسمح الجانب الإسرائيلي بإدخالها لكل تاجر خلال فترات زمنية متباعدة، داعياً في هذا السياق الجهات المسؤولة إلى إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة (5ر14%) التي تفرض على التاجر بشكل مزدوج بين الضفة والقطاع.
