الخليل / سما / كشفت مصادر مطلعة في بلدية الخليل النقاب عن تعيين وزارة الحكم المحلي مؤخرا مراقب عام لمجلس بلدية الخليل وانه تم تعميم القرار على البنوك بعدم صرف أي مبالغ للبلدية الا بعد توقيع المراقب العام المعين من قبل وزارة الحكم المحلي واشاد امين عام اللجان الشعبية ورئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني المهندس عزمي الشيوخي بقرار وزارة الحكم المحلي تعيين مراقب عام لبلدية الخليل وقال ان تعيين مراقب عام لبلدية الخليل من قبل وزارة الحكم المحلي خطوة ضرورية باتجاه المحاسبة وضبط الهدر في المال العام وتصويب كافة الاوضاع المالية والادارية للبلدية على طريق تحقيق العدالة وسيادة القانون وقال ان هذا القرار صائب وفي محله الصحيح واعتبر القرار بداية اجراءات رسمية وقانونية من جهات الاختصاص لتنفيذ احكام القانون بكافة اجراءات وقرارات المجلس البلدي المخالفة للقانون خلال السنوات الماضية ويذكر ان قرار وزارة الحكم المحلي بتعيين مراقب عام لبلدية الخليل جاء في اعقاب انتقادات كبيرة كانت قد توجهة لرئيس واعضاء مجلس بلدية الخليل من قبل المواطنين وجمهور المستهلكين وعبر عنها السيد عزمي الشيوخي لوسائل الاعلام ولجهات الاختصاص بصفته الاعتبارية رئيس لجمعية حماية المستهلك وعضو المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك وامين عام اللجان الشعبية وفق ما منح القانون للشيوخي بصفاته الاعتبارية من اجل ضمان النزاهة والشفافية ومحاصرة تفشي ظاهرة الفساد بكافة اشكاله والجدير بالذكر ايضا ان الشيوخي بصفاته الاعتبارية كان قد تقدم قبل عدة ايام بشكاوي رسمية ضد رئيس واعضاء المجلس البلدي بالخليل الى هيئة مكافحة الفساد ورئيسها السيد رفيق النتشة والى النائب العام المستشار احمد المغني والى مؤسسة امان للنزاهة والشفافية ورئيسها الدكتور عزمي الشعيبي متهما الشيوخي رئيس واعضاء مجلس بلدية الخليل بالفساد الاداري والمالي والسياسي وقال الشيوخي كل متهم بريء حتى تثيت ادانته ولكننا من حقنا ان نتهم وفق القانون ووفق الدلائل القاطعة المتوفرة لدينا مشيدا بنزاهة جهاز القضاء الفلسطيني وبعدالة النائب العام المستشار احمد المغني وبعدالة السيد رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد وبالاجراءات القضائية و القانونية في المحاكم الفلسطينية بشكل عام ونوه الشيوخي الى تعرضه لضغوط كبيرة من اجل ان يوقف اجراءاته ضد رئيس واعضاء المجلس البلدي المخالفة للقانون مشددا انه جاهز لدفع الثمن من اجل اظهار الحقيقة وقال انني اعتبر نفسي شهيدا مع وقف التنفيذ دفاعا عن الوطن والمقدسات ودفاعا عن عروبة واسلامية الخليل والقدس وفلسطين ولا مانع لدي من ان اكون شهيدا من اجل الحقيقة ومن اجل الدفاع عن المواطن والمستهلك الفلسطيني مؤكدا انه لن يتهاون مع أي شخص او جهة مهما كانت بكل ما يمس حياة المواطن والمستهلك الفلسطيني وفق القانون
