الخليل / سما / رحب رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض بموقف الاتحاد الأوروبي إزاء ما تتعرض له القدس المحتلة، من قبل سلطات الاحتلال، وأهمية اتخاذ خطوات عملية لترجمة هذا الموقف إلى سياسة فاعلة، وشدد على أهمية أن تُركز أعمال مؤتمر البلديات الفرنسية الفلسطينية الثالث، والذي افتتحه فياض صباح اليوم، حول الآليات العملية والمباشرة لمساندة المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، وتعزيز قدرتهم على الصمود في مواجهة ممارسات الاحتلال التعسفية، والمساهمة الملموسة في حماية مدينة القدس الشرقية ومكانتها، ليس فقط كعاصمة لدولة فلسطين، بل، وباعتبارها مركزاً لتعايش الحضارات والثقافات، وما يستدعيه ذلك من تكثيف الجهد لإلزام إسرائيل بوقف سياساتها وممارساتها الرامية إلى تهميش مكانة المدينة المقدسة وإقصاء الوجود الفلسطيني منها. ودعا فياض المؤتمر إلى اتخاذ مبادرات عملية وملموسة للإسهام في الجهد الذي يقوم به شعبنا وسلطته الوطنية لاعمار البلدة القديمة في الخليل، ولمواجهة كل الأعمال التعسفية والعدوانية التي تتعرض لها البلدة من قبل جيش الاحتلال ومستوطنيه، كما دعا إلى أوسع حملة دولية يبادر إليها المؤتمر من أجل إعادة فتح شارع الشهداء. جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء أمام مؤتمر البلديات الفرنسية الفلسطينية الثالث، والذي ينظمه الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية وشبكات التعاون الفرنسي الفلسطيني اللامركزي، واتحاد مدن فرنسا في مدينة الخليل بعنوان" فرنسا- فلسطين شراكة وتضامن"، وذلك بحضور وزير التعاون الفرنسي السيد هنري رينكار، ورئيس اتحاد مدن فرنسا عضو مجلس الشيوخ السيد ميشيل ديليبار، ورئيس شبكة التعاون اللامركزي لفلسطين السيد كلود نيكوليه، ونائب رئيس بلدية باريس السيد بيير شابيرا، ووزير الحكم المحلي خالد القواسمي، ورئيس بلدية الخليل خالد عسيلي، ورئيس اتحاد الهيئات المحلية الفلسطينية رئيس بلدية غزة د.ماجد أبو رمضان، وأعضاء الاتحاد، ورئيس بلدية الناصرة رامز جرايسه، وبمشاركة دولية واسعة من الشخصيات الفرنسية والأوروبية رفيعة المستوى، وعدد واسع من رؤساء البلديات والهيئات المحلية، وممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية. وأوضح فياض أن ما يجري على أرضنا المحتلة، وخاصة ما تتعرض له مدينة القدس، وباقي مناطق الضفة الغربية، وخاصة المناطق المسماه (ج)، وكذلك البلدة القديمة في الخليل، وغيرها من المناطق، بات يُبرز للعالم أجمع طبيعة الصراع، ويظهر المشهد على حقيقته كصراع بين إرادة البناء والحرية والحياة التي ينشُدها شعبنا، في مواجهة الهدم والتدمير والاقتلاع والتهجير من قبل قوات الاحتلال ومستوطنيه. وقال "لقد جاء تقرير ممثلي الاتحاد الأوروبي ليؤكد ما كنا قد صممنا على نقله للعالم، بل وتكريسه في الوعي المحلي والدولي ،على حدٍ سواء ، إزاء متطلبات شعبنا واحتياجاته في هذه المناطق، حيث أدان التقرير بشدة السياسة الإسرائيلية التي تهدف إلى تقويض الوجود الفلسطيني في المناطق (ج)، بل، واعتبره يقوض حل الدولتين". وأضاف "إن هذا الموقف الذي نُرحب به ونُحييه إنما يُشكل خطوةً متقدمة لتسليط الضوء على ممارسات الاحتلال ضد أبناء شعبنا". وتابع "نأمل، أن يمُهد هذا الموقف الطريق لاتخاذ خطواتٍ عملية ذات مغزى تضع حداً للسياسة الإسرائيلية الهادفة إلى السيطرة على أرضنا ومواردنا". وشدد فياض على أنه وفي مواجهة ذلك كله، وللتغلب على الاستعصاءات والانسدادات التي تواجهها العملية السياسية بسبب التعنت الإسرائيلي وعدم جدية إسرائيل، نرى بأنه قد آن الأوان للاتحاد الأوروبي أن يتخذ خطوات ملموسة لإلزام إسرائيل بأن تعيد حساباتها في سياستها المغامرة إزاء مستقبل السلام في المنطقة، وذلك من خلال اتخاذ خطوات ذات مغزى وإعلان الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967. وقال "نعم، من على هذا المنبر، ومن منطلق ما حملته مبادئ الجمهورية الفرنسية منذ تأسيسها، آن الأوان لان تتقدم أوروبا بخطوات ملموسة من خلال الاعتراف بدولة فلسطين، وبما يجعل من دور الاتحاد الأوروبي دوراً فاعلاً ومحورياً، لوضع حد للممارسات والسياسيات الإسرائيلية بحق شعبنا، وبما ينقل العملية السياسية بصورة جادة نحو هدفها المركزي المتمثل في إنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من تقرير مصيره، وتوفير الأمن والسلام لجميع شعوب ودول المنطقة". وأكد رئيس الوزراء خلال كلمته، على أن هيئات الحكم المحلي تعتبر أحد أهم أدوات التماس والعمل المباشر لتلبية احتياجات المواطنين وتقديم الخدمات لهم، والمساهمة في بلورة أولوياتهم، وأكد حرص السلطة الوطنية على تطوير هيئات الحكم المحلي لما تقوم به من دور حيوي في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، والاستمرار في تعزيز وتعميق اللامركزية في دور هيئات الحكم المحلي، وبما يساهم في توسيع صلاحية هذه الهيئات بصورة مستمرة، على الرغم من التحديات التي تواجهها الهيئات المحلية، سيما تلك الناجمة عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي والمتمثلة في مصادرة الأراضي واستمرار الحصار خاصة على أبناء شعبنا في قطاع غزة. وفي ختام كلمته أكد رئيس الوزراء استمرار السلطة الوطنية في تحمل مسؤولياتها الكاملة للنهوض بأوضاع شعبنا الاقتصادية والاجتماعية، واستنهاض كامل الطاقات لتحقيق كامل أهداف مشروعه الوطني، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال، وتمكين شعبنا من العيش بحرية وكرامة في كنف دولة فلسطين المستقلة على كامل أرضه المحتلة منذ عام 1967، في قطاع غزة، والضفة الغربية، وفي القلب منها القدس العاصمة الأبدية لهذه الدولة. وكان رئيس الوزراء وعلى هامش المؤتمر قد التقى وزير التعاون الفرنسي، حيث وضعه في صورة تطورات الأوضاع في فلسطين، والمهام والتحديات الماثلة أمام السلطة الوطنية لتعميق الجاهزية الوطنية لإقامة دولة فلسطين المستقلة، والارتقاء بقدرة مؤسساتها على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ورعاية مصالحهم. وثمن رئيس الوزراء خلال اللقاء، الدعم الذي تقدمه فرنسا للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، وبما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه احتياجات أبناء شعبنا وتعزيز صموده، ومواصلة العمل لتعميق جاهزيته لإقامة دولة فلسطين المستقلة. كما ثمن دور فرنسا في تعزيز علاقات التوأمة والتعاون بين البلديات الفرنسية والفلسطينية، ودعم المشاريع التنموية، وأشاد بتضامن الشعب الفرنسي ومواقفه الثابتة في مساندة حقوق شعبنا، وفي مقدمتها حقه في إنهاء الاحتلال ونيل حريته واستقلاله، وإقامة دولته المستقلة على أرضنا الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وفي ختام اللقاء وقع رئيس الوزراء مع وزير التعاون الفرنسي السيد هنري رينكار، اتفاقية تزويد المياه لسكان الضفة الغربية، وتبلغ قيمتها 10 مليون يورو، والتي سيتم بموجبها تحسين خدمات المياه لأكثر من 150 ألف مواطن، وحضر توقيع الاتفاقية وزير الحكم المحلي خالد القواسمي.
