"اذا أعطت دول الخليج ضوء أخضر لزيادة انتاج جهة من النفط لتعويض النقص في انتاج النفط الايراني، فانها ستتحمل مسؤولية العواقب"، حذر أمس محمد علي خطيبي، مندوب ايران في الدول المنتجة للنفط "اوبك". هذا التهديد الغامض هو استمرار مباشر للتهديدات التي اطلقها مؤخرا مسؤولون ايرانيون كبار وبموجبها فانه "اذا لم يكن بوسع النفط الايراني ان يخرج من الخليج الفارسي، فلن تخرج من الخليج أي قطرة نفط من دول الخليج الاخرى"، والى التصريح الذي جاء فيه انه "سهل جدا على ايران اغلاق مضائق هرمز". لايران بالفعل توجد قدرة عسكرية، للمس بناقلات النفط التي تمر في الخليج أو قصف منشآت النفط في دول مجاورة كالكويت، اتحاد الامارات، السعودية وقطر. ولكن على الرغم من هذه التهديدات فقد أعلنت السعودية، خصم ايران، بانه في حالة فرض عقوبات على تصدير النفط الايراني فانها ستزيد كميات النفط التي تنتجها كي تعوض الكميات التي ستنقص في السوق العالمي بسبب العقوبات، وهكذا تخفف من حدة الخوف من ارتفاع دراماتيكي للاسعار. وتنتج السعودية اليوم عشرة ملايين برميل من النفط يوميا بينما تنتج ايران 2.5 مليون برميل في اليوم. وعلى حد قول رئيس النفط السعودي علي النعيمي، ليس للسعودية أي مشكلة لانتاج 12.5 مليون برميل في اليوم فتلغي بذلك النقص الذي قد ينشأ في الاسواق. والى جانب هذه التهديدات تحاول ايران منع فرض عقوبات اخرى عليها كبادرة طيبة دبلوماسية، حين أعلنت بانها ستسمح بوصول مزيد من المراقبين من اللجنة الدولية للطاقة الذرية لفحص منشآتها النووية والتأكد من ان ليس في نيتها انتاج سلاح نووي. مجموعة المراقبين تصل الى ايران في نهاية كانون الثاني، ويحتمل أن القرارات في مسألة العقوبات ستؤجل حتى نهاية زيارتهم. ومع ذلك فان مندوبي الاتحاد الاوروبي يعتزمون البحث في 23 كانون الثاني بفرض عقوبات اخرى على ايران، اساسها منع استيراد النفط الايراني وربما حتى حظر الصفقات مع البنك المركزي الايراني. وهكذا يكون الاتحاد انضم الى العقوبات التي فرضها الرئيس اوباما على ايران الشهر الماضي. ولكن القرار بفرض عقوبات اوروبية سيصطدم بمعارضة شديدة من جانب بعض الدول الاوروبية المتعلقة بالنفط الايراني او ان ايران مدينة لهم بالاموال. اليونان مثلا، التي تعيش أزمة مالية عميقة تستورد من ايران ثلث نفطها تقريبا وتشتريه بشروط مفضلة. مشكوك أن توافق على الانضمام الى العقوبات الجديدة التي قد تدفعها الى مصاعب اقتصادية اعمق. وايران مدينة لشركة النفط الايطالية ENI بمبالغ مالية كبيرة لقاء التنقيبات وهي تدفع المقابل بالنفط. كما أن اسبانيا متعلقة هي ايضا بالنفط الايراني وهي ايضا عالقة في وضع اقتصادي صعب لا يسمح لها بالتخلي عن النفط الذي تشتريه بشروط طيبة من ايران. حتى لو توصلت دول اوروبية الى توافق، دون انضمام الصين، كوريا الجنوبية، اليابان وتركيا فان العقوبات الاوروبية ستثقل على ايران ولكنها لن تحدث شللا في اقتصادها. تركيا والصين لا تعتزمان تبني العقوبات الجديدة، أما اليابان وكوريا الجنوبية فلا تزال تدرسان تأثير العقوبات دون أن تقرر اذا كانت ستنضم اليها. وفي نفس الوقت فان ايران كفيلة بان تعرض على هذه الدول ولا سيما الصين ثمنا جذابا على نحو خاص فتلغي بذلك تأثير العقوبات الاوروبية. وبالنسبة للتهديد بمقاطعة البنك المركزي الايراني تعمل ايران منذ الان بوسائل التفافية استخدام بنوك روسية أو تركية تنقل عبرها الدفعات التي تستحقها من زبائنها. الاسراع في فرض العقوبات ليس منقطعا ايضا عن المعركة السياسية داخل ايران قبيل الانتخابات البرلمانية التي ستعقد في بداية شهر اذار. ولكن لا يوجد يقين في الا تعطي العقوبات نتائج معاكسة فتعزز بالذات القيادة الحالة التي ستسوق العقوبات بانها معركة غربية ضد ايران، معركة على كل الجمهور ان يتجند ضدها.
