القدس المحتلة / سما / علمت صحيفة معاريف أن سلطة الأوراق المالية في كندا منعت مواطنيها من حيازة أوراق مالية إسرائيلية في البنوك الإسرائيلية، مطالبة إياهم ببيع ودائع الأسهم وسندات الدين الاسرائيليين حتى نهاية يناير الجاري. وذكرت الصحيفة أن هذا لإجراء جاء في أعقاب تعليمات مشابهة أُصدرت من قبل السلطات الأمريكية التي منعت مواطنيها حيازة أوراق مالية نقدية في حسابات في بنوك إسرائيلية، مؤكدة أن سبب صدور تلك التعليمات هي سياسة سلطات الجمارك في أمريكا الشمالية التي بدورها تريد اكتشاف مدخولات مواطنيها والتهرب من دفع الضريبة. وأشارت الصحيفة إلى أن بنك "لنومي" الإسرائيلي إلى زبائنه الكنديين الذين بحوزتهم ودائع أوراق نقدية برسالة عاجلة تعلن أن البنك بناءً على تعليمات القانون في البنك لا يستطيع الاستمرار في إعطاء الكنديين خدمات تتعلق بالاستشارة المالية أو أي عملية أخرى تتعلق بالأوراق المالية. وقالت الصحيفة إن الموقف النهائي لسلطات الولايات المتحدة وكندا بخصوص حيازة حسابات في الخارج من قبل المواطنين سيقلص بشكل كبير عدد سكان الخارج الذين يحتفظون بحسابات في البنوك الاسرائيلية في السابق، مشيرة إلى أن احتفاظ سكان من الخارج في البنوك الاسرائيلية بمليارات الدولارات كانت جزءاً من احتياطات الدولة من العملة الأجنبية. الجدير بالذكر أن سلطات الضريبة الكندية سيتابعون سلطات الضريبة الأمريكية الذين حددوا قواعد جديدة التي بموجبها البنوك الناشطة أو التي تعمل في الولايات المتحدة ستلزم اعتباراً من 2013م من الإبلاغ عن ضريبة الدخل الأمريكية على حسابات جديدة يفتحها مواطنو الولايات المتحدة في الخارج.
