غزة / سما / قال مركز الميزان لحقوق الانسان اليوم الخميس ان عمليات استدعاء النشطاء السياسيين من حركتي (فتح وحماس) متواصلة من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة الفلسطينية وفي قطاع غزة خلال الأيام السابقة، وذلك بالرغم من أجواء المصالحة التي يعيشها الفلسطينيون والتطورات الإيجابية التي شهدتها مؤخراً على هذا الصعيد. وبحسب الميزان تشير مصادره الميدانية إلى أنه تم استدعاء العشرات من نشطاء وقيادات حركة فتح وحركة الشبيبة الطلابية الفتحاوية في محافظات القطاع كافة، وراجع عدد منهم الجهاز أكثر من مرّة. وأخلي سبيلهم باستثناء (9) موقوفين من بينهم عدد كبير أفرج عنه بعد أجبروا على توقيع تعهدات بعدم المشاركة في نشاطات سياسية أو تنظيمية أو طلابية وطلب منهم إحضار كفيل لإخلاء سبيلهم . والمركز يحتفظ بتوثيق لكل الحالات التي حدثت في قطاع غزة. وأكد الميزان على أن الاستدعاء والتوقيف على خلفية الرأي السياسي أو الانتماء السياسي، سواء ما يجري في غزة أو في الضفة الغربية، هو أمر غير مشروع ويشكل مخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يحمي حق الفلسطينيين في النشاط السياسي ويحول دون احتجازهم أو تفتيش مساكنهم دون أمر قضائي كما أن الإجراءات في الحالات كافة تخالف ما نص عليه قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001، كما لم يثبت أن ارتكب أي من الموقوفين مخالفة يعاقب عليها القانون خاصة وأنه تم الإفراج عن الغالبية العظمى من الموقوفين. وشددعلى ضرورة العمل على إتاحة مناخات تساعد على انجاز المصالحة الوطنية وتسرع من وتائرها على الأرض، مناشداً الحكومتين في الضفة والقطاع إلى إصدار أوامر واضحة وصارمة لجهة احترام القانون والحريات العامة وفي الوقت نفسه تعزيز كل ما من شأنه أن يتجاوز حالة الانقسام.
