غزة / سما / أكد مركز حقوقي اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت خلال عمليتها العسكرية في قطاع غزة ’عملية الرصاص المصبوب’، قبل ثلاث سنوات، (1411) مواطنا، بينهم (355) طفلا و(111) أنثى و(949) مدنيا. وشدد على ضرورة الرفع الفوري للحصار عن القطاع وتفعيل أدوات المحاسبة الدولية على انتهاكات القانون الدولي. وصادف اليوم الثلاثاء، الذكرى السنوية الثالثة للعدوان الإسرائيلي (عملية الرصاص المصبوب)، وهو العدوان الذي شنته قوات الإسرائيلي وقتلت خلاله مئات الفلسطينيين، وأوقعت آلاف الجرحى في صفوفهم، وتسببت بإعاقات دائمة لعدد كبير من المدنيين بمن فيهم أطفال، وهدمت ودمرت عشرات آلاف المنازل السكنية والمنشآت العامة والبنية التحتية والأراضي الزراعية، واعتقلت المئات ومارست التعذيب بحقهم واتخذت مدنيين من بينهم أطفال دروعا بشرية. وأوضح مركز ’الميزان لحقوق الإنسان’ في تقرير له خاص بذلك، أن العدوان الإسرائيلي تميز بدمويته غير المسبوقة، حيث أبدت خلاله قوات الاحتلال تحللا فاضحا من قواعد القانون الدولي، حيث شكل المدنيون والأعيان المدنية هدفا لهجماتها دون مراعاة لقواعد القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان ذات العلاقة. ووفق التقرير، فقد ارتكبت قوات الاحتلال انتهاكات خطيرة ومنظمة ترقى لمستوى جرائم الحرب وعلى نطاق واسع، إضافة إلى جملة الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية التي تشكل مع حصار قطاع غزة جريمة اضطهاد ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية، كما ورد في تقرير لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق. وتابع مركز ’الميزان’ العدوان وتطوراته لحظة بلحظة، وجمع المعلومات على نطاق واسع، ووثق انتهاكات قوات الاحتلال، وأجرى عمليات تدقيق ومراجعة للحقائق والأدلة. وأشارت إحصاءات المركز وفقا لآخر تحديث حول الضحايا والخسائر المادية التي لحقت بالسكان وممتلكاتهم خلال العدوان (الرصاص المصبوب) إلى أن عدد ضحايا العدوان بلغ (1411) من القتلى، من بينهم (355) طفلا و(111) أنثى، ومنهم (949) مدنيا و(230) شرطيا، كما وثق المركز تدمير قوات الاحتلال (11151) منزلا من بينها (2644) دمرت كليا، و(8507) لحقت بها أضرار متفاوتة ويقدر المركز وقوع أضرار طفيفة جدا بحوالي (30000) منزلا أثناء العدوان. وبلغت مساحة الأراضي المجرفة (6652) دونما من بينها (1173) دونما سبق وأن تعرضت للتجريف أكثر من مرة، وعدد المنشآت العامة التي تعرضت للتدمير (614) منشأة، والمركبات بأنواعها المختلفة (643) مركبة، والمنشآت الصناعية (211) منشأة، والمنشآت التجارية (705) منشآت. وبعد مرور ثلاثة أعوام على العدوان، لم يزل أغلب المهجرون قسريا جراء عمليات هدم المنازل واسعة النطاق على تشردهم، حيث فشل المجتمع الدولي في رفع الحصار الذي ينتهك قواعد القانون الدولي الإنساني، فضلا عن تقاعسه عن الوفاء بالتزاماته القانونية لجهة ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب ومن أمروا بارتكابها حتى الآن وفق ما ورد في التقرير. وأكد التقرير أن هذا الفشل شكل عاملا مشجعا لقوات الاحتلال للاستمرار في ممارسة انتهاكات للقانون الدولي سقط ضحيتها مئات من الفلسطينيين منذ انتهاء العدوان، بمن فيهم ضحايا هجمات عسكرية تتنافى مع مبادئ القانون الإنساني، ومرضى تنتهي حياتهم أو تتضاعف معاناتهم بسبب منعهم من الوصول إلى العلاج، وصيادين يتم الاعتداء عليهم بشكل يومي ويحرمون من كسب عيشهم، ومئات الآلاف ممن أفقروا على مدى السنوات الخمس الماضية. وأعرب مركز الميزان لحقوق الإنسان عن استغرابه الشديد لفشل المجتمع الدولي، بعد ثلاثة أعوام على العدوان، في اتخاذ خطوات ملموسة وفعالة من شأنها أن تنهي حالة الإفلات من العقاب وتكرس مبدأ المحاسبة على انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وفشله في وقف الحصار الإسرائيلي غير القانوني المفروض على قطاع غزة بالكامل كخطوة نحو إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية، وذلك على الرغم من إقرار حكومات العالم، واللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة بأن الحصار يمثل عقاب جماعي غير قانوني ولا يمكن تحمله. وأضاف أنه منذ انتهاء العدوان الإسرائيلي قبل ثلاث سنوات قتلت قوات الاحتلال خلال السنوات الثلاث التي تلت توقف عدوان الرصاص المصبوب (225) فلسطينيا، ودمرت أو أضرت بـ (229) منزلا سكنيا، و(52) محلا تجاريا، و(29) منشاّة صناعية، (56) منشأة عامة من بينها (24) منشأة تعليمية، وجرفت أراضي زراعية مساحتها (4348)م2، واستمرت بفرض عقوبات جماعية ومنعت وصول ضحايا الحصار للعدالة. وشدد المركز على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فورية وملموسة من أجل رفع الحصار غير القانوني وغير الأخلاقي المفروض على قطاع غزة، بما في ذلك ضمان مرور الأفراد والبضائع بما فيها مواد البناء الضرورية لإعادة إعمار قطاع غزة دون مزيد من الإبطاء، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، في ظل تواصل الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي وانتهاكها لحقوق الإنسان بشكل يومي. وأكد ضرورة تفعيل أدوات المحاسبة الدولية لضمان حقوق ضحايا انتهاكات قوات الاحتلال في العدالة والتعويض، ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات ومن أمروا بها، طالما استمر فشل إسرائيل في مساءلة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، وضرورة العمل على إنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من التمتع بحقوقهم بما يشمل حقهم الأساسي كشعب في تقرير المصير. وشدد على مواصلته جهوده الرامية إلى فضح ما يجري من انتهاكات منظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل مع منظمات حقوق الإنسان في فلسطين والعالم من أجل دفع المجتمع الدولي للتخلي عن صمته والتحرك العاجل والوفاء بالتزاماته القانونية، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، لضمان حماية المدنيين وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
