رام الله / سما / عقد صباح اليوم الثلاثاء في مقر اتحاد الغرف الفلسطينية الاجتماع السنوي للمدراء التنفيذيين للغرف التجارية الصناعية، وذلك بحضور جميع المدراء العامين للغرف التجارية الصناعية الفلسطينية. وتناول الاجتماع الذي جرى بحضور منسق عام شؤون الغرف الفلسطينية خالد صلاح وأمين عام اتحاد الغرف الفلسطينية جمال جوابرة، بحث جميع الأمور المتعلقة بمأسسة وتنظيم العمل في مرحلة ما بعد الانتخابات وفي مقدمة ذلك مشروع النظام التنفيذي والملاحظات المقدمة من الجهات الرسمية ومن ممثلي الغرف التجارية الفلسطينية، كما جرى بحث الإستراتيجية الوطنية للعمل في الاتحاد والغرف التجارية والتي يجري إعدادها برعاية مشتركة من قبل وزارة الاقتصاد الوطني واتحاد الغرف الفلسطينية. وفي معرض حديثه عن الاجتماع أوضح منسق عام شؤون الغرف الفلسطينية خالد صلاح بان أهميته تكمن كونه أول اجتماع يعقد على هذا المستوى بعد انجاز مشروع الانتخابات والذي يشكل الحدث الديمقراطي المتقدم والاهم المتحقق على صعيد استكمال قاعدة بناء مؤسسات القطاع الخاص على أسس مهنية وديمقراطية، لافتا إلى ضرورة تضافر الجهود الوطنية بين القطاعين العام والخاص بهدف تحقيق شراكة حقيقية، مؤكدا حرص الوزارة على تحقيق أهداف الإستراتيجية، وانجاز مشروع النظام التنفيذي ومأسسة وتنظيم مرتكزات العمل في الغرف التجارية الصناعية وفقاً لقواعد الشفافية ومبادئ الحكم الرشيد. بدوره أعرب أمين عام اتحاد الغرف الفلسطينية جمال جوابرة، عن ثقته التامة بإنجاز مشروع النظام التنفيذي للغرف التجارية بالسرعة الممكنة، مؤكدا حرص الاتحاد والغرف التجارية على البدء في تطبيق برنامج إلزامية العضوية وتصنيف درجات عضوية موحدة في جميع الغرف بعد إقرار مشروع النظام من قبل مجلس الوزراء في القريب العاجل.
