التقى وزير الدفاع ايهود باراك في بريطانيا بكبار المسؤولية في جهاز الامن السياسي – الامني في المملكة، ويمكن الافتراض بانه أوضح لهم بان اسرائيل لن توافق على أن تعيش مع امكانية ايران نووية. "بعد أن تحوز السلاح النووي"، يشرح باراك فيقول، "ستكتسب حصانة ضد المس بها". وبزعمه، لو كان صدام حسين وصل الى قدرة نووية، لما كانت الضربة الامريكية له تسنت. التخوف الاساس لاسرائيل هو من امكانية أن تتجاوز ايران نقطة اللاعودة في انتاج السلاح النووي، وهكذا تضعضع تماما استقرار المنطقة واستقرار الانظمة القريبة من الغرب برئاسة العربية السعودية ومصر. "لا اعتقد أننا نوجد في مرحلة مداولات في عمليات عسكرية"، قال أمس باراك في مقابلة مع التلفزيون البريطاني، "ولا اعتقد بانه اذا ما وعندما نضطر الى البحث في ذلك سنفعل ذلك في شكل حديث تلفزيوني. التقدير الذي يوضع أمام الرئيس اوباما ورؤساء الدول الاخرى يقول ان العربية السعودية ستكون الدولة التي سينقل اليها سلاحا نوويا من الباكستان، حسب اتفاق سري بينها وبين الدولة التي تحوز "القنبلة الاسلامية" – الامر الذي سيحدث سباق تسلح نووي في المنطقة وضياع التفوق النوعي لاسرائيل حيال اعدائها في الشرق الاوسط. وحسب المنشورات، التوقع في اسرائيل هو أن توجه الولايات المتحدة وحلفاؤها المقربون – مثل بريطانيا – ضربة وقائية هدفها تدمير المنشآت النووية الايرانية. ومع ذلك، حاليا يفضل الامريكيون تشديد الضغط على ايران بوسائل عقوبات اقتصادية حادة وتصعيد تواجدهم العسكري في الخليج الفارسي وفي الكويت لخلق ردع. كما علم بان اسرة الاستخبارات الامريكية وفي الدول الاوروبية وفرت في الاشهر الاخيرة مادة ادانة كثيرة عن التطور الموازي للبرنامج النووي في ايران في منطقة الجبال قرب مدينة قم بهدف النشر الاسبوع القادم من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا. التخوف هو أنه اذا تبلور موقف كهذا فانه لن يترك بيد اسرائيل خيار – غير العمل بالقوة في محاولة لشل فعالية المنشآت النووية الايرانية. الاستيطان - اسرائيل اليوم – من جدعون الون: مشروع قانون: أرض عربية في يهودا والسامرة – أرض دولة مشروع قانون بعيد الاثر: مستوطنون يسكنون في اراضي يهودا والسامرة على أرض بملكية خاصة عربية لن يخلوا من منازلهم، بل الارض نفسها ستعلن كاراضي دولة مقابل تعويض مالي للمالكين. المبادرون لمشروع القانون هم أربعة نواب كبار في الائتلاف: رئيس الائتلاف النائب زئيف الكين من الليكود، رئيس لجنة الدستور، القانون والقضاء النائب دودو روتم من اسرائيل بيتنا ورئيس لجنة الكنيست النائب يريف لفين من الليكود ورئيس كتلة الاتحاد الوطني النائب يعقوب كاتس. في تعليلاتهم لمشروع القانون ذي المعنى السياسي العميق، يشير أربعة النواب الى ان "الاف المواطنين يسكنون اليوم في يهودا والسامرة في مئات المنازل الدائمة مكانة اراضيها عند البناء لم تكن محددة كاراض للدولة. على الرغم من ذلك شجعت حكومات اسرائيل مواطني الدولة على السكن فيها وفي قسم هام من الحالات حفزت السكان بوسائل القروض الزهيدة والمنح للازواج الشابة للسكن في هذه المنازل". وبزعم المبادرين، "عمليا نشأ وضع سخيف، تسكن فيه مئات العائلات في منازل دائمة لسنوات طويلة وهذه ترتبط بالبنى التحتية بمساعدة الدولة، وتكون مطالبة من محكمة العدل العليا بهدم منازلها. مشروع القانون هذا يأتي لترتيب مكانة الارض التي تقررت فيها المنازل في يهودا والسامرة، في ظل التعويض المالي لمن تضرر كنتيجة لتغيير تعريف ملكية الارض".
