رام الله / سما / أكد وزير الاقتصاد الوطني حسن أبو لبدة، أهمية توفير كافة مقومات نجاح مشروع تطوير أسواق جديدة ( FNMD)، كونه يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الفلسطينية، ويقدم منحا لدعم شركات القطاع الخاص الفلسطيني. ولفت أبو لبدة خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التوجيهية الخاصة بالمشروع، الذي عقد اليوم الإثنين، بمقر الوزارة، إلى مضي الوزارة في مساعيها لاستكمال مسيرة فتح الأسواق، ونسج العلاقات التجارية المتكافئة بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص. ويهدف المشروع إلى تقديم منح لدعم شركات القطاع الخاص منفردة أو مجموعات، من خلال تشجيع الشركات على التوسع لدخول أسواق جديدة محليا وإقليميا ودوليا، وتشجيع الشركات على تطوير منتجات جديدة وتحسين منتجاتها في الأسواق المحلية، والدفع باتجاه ظهور مصدرين جدد، وبناء السوق المحلية لتقديم خدمات تطوير الأعمال، وجمع بيانات حول العقبات المحلية التي تعترض طريق النمو. وحضر الاجتماع، ممثلون عن البنك الدولي ووزارة التنمية الدولية البريطانية،(DFID) وشركة البدائل التطويرية المنفذة للمشروع، حيث قدم مدير المشروع محمد نسيبة عرضا مفصلا حول تقرير الإنجازات والتطورات التي تم تحقيقها، والمزمع تحقيقها في الوقت القريب لمشروع تطوير أسواق جديدة. واتفق المجتمعون على ضرورة مواصلة مشروع تطوير أسواق جديدة في عامه الرابع، والتركيز على تحسين القدرة التنافسية لشركات القطاع الخاص الفلسطيني الصغيرة والمتوسطة الحجم في الضفة الغربية وقطاع غزة. جدير ذكره، أن مشروع تطوير أسواق جديدة FNMD يقضي بدعم الشركات الفلسطينية منفردة أو مجموعات لدخول أسواق جديدة، وتطوير منتجات حالية/ جديدة، بدعم من وزارة التنمية الدولية البريطانية DFID وبالتعاون مع البنك الدولي ووزارة الاقتصاد الوطني، حيث يدار المشروع من قِبل شركة البدائل التطويرية.ــ
