رام الله / سما / أثارت ورشة عمل عقدتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ’ديوان المظالم’ بمدينة رام الله، اليوم الإثنين، الجدل مجددا حول مقدار النقص الكبير في الحقوق الأساسية للمعاقين بفلسطين، قبل البدء حتى بجدول عمل الورشة أو الخروج بتوصياتها. وبدأت القصة بتغيير مكان الورشة التي عقدت تحت عنوان ’حقوق المعوقين’، بعد رفض الصحفي أسامة السلوادي الذي أقعدته رصاصة طائشة استقرت في ظهره قبل خمس سنوات، إذ رفض الصعود إلى الطابق الثاني محمولا، احتجاجا منه على عدم وجود تجهيزات تراعي وضع المعاقين، ما حذا بمنظمي الورشة إلى عقدها في مدخل الهيئة. وقال السلوادي ، ’رفضت الصعود محمولا، لأنني أعتقد أن هذا يشكل تناقضا مع ما جئت من أجله، إذ كيف أحمل على كرسيي المتحرك للمشاركة في ورشة لمناقشة أوضاع المعاقين وحقوقهم والخروج بتوصيات، وقد بدء الأمر بصورة خاطئة منذ البداية، هذا مخالف للمبادئ’. وأضاف السلوادي، ’المشكلة ليست هنا فقط، فالمشكلة عامة في مختلف مؤسسات ومرافق الوطن، في ظل غياب آليات تنفيذ القوانين، والرقابة والتفتيش على المباني، وتنفيذ ما تنص عليه القوانين من توظيف للمعاقين، مع العلم أن تعداد المعاقين في المجتمع الفلسطيني بلغت حوالي الـ9%، أي بما يتجاوز الـ300 ألف نسمة’. وتشكل شريحة المعاقين في الأرض الفلسطينية قرابة 5% من عدد السكان حسب إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام 2010، في حين أن متوسط المعاقين في بقية دول العالم يبلغ من 1.5%- 2% من عدد السكان، ما يعني أن هذه النسبة مرتفعة فلسطينيا بسبب الانتهاكات المتعلقة بوجود الاحتلال. وحاولت المديرة التنفيذية للهيئة رندا سنيورة، استدراك الموقف بالقول إن الهيئة تعكف على حل هذه المشكلة بإيجاد ممرات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة تراعي ظروفهم واحتياجاتهم. وقالت سنيورة، إن ’احتياجات هذه الشريحة الواسعة تتطلب أيضا، توفير فرص عمل لهذه الشريحة وفقا لما تنص عليه القوانين، سواء في المؤسسات الرسمية أو الخاصة، وهو ما يتطلب أيضا جهدا أكبر وأكثر فاعلية من وزارة الشؤون الاجتماعية’. وفي عينة أخذت من عدد في قرى غرب رام الله وسط الضفة، أفادت الباحثة فدوى الوعل العاملة في الهيئة، بأن ’نقصا ملحوظا في الخدمات المقدمة للمعاقين خاصة الصحية منها، قد رصد خلال جولة قامت بها الهيئة للاطلاع على ظروف ذوي الاحتياجات الخاصة في هذه القرى’. وقالت الباحثة، إن ’أهم أشكال النقص الحاصل، يتمثل في عدم تغطية التأمين الصحي شراء أدوية مرتفعة الثمن، أو كرفض وزارة الشؤون الاجتماعية صرف مخصصات مساعدة أسر يعاني بعض أفرادها من الإعاقة في حال وجود رب للأسرة حتى وإن كان براتب شهري ضئيل، أو كصعوبة صرف مساعدات للأسر المحتاجة مرة ثانية بعد الصرف الأول’. في حين أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري، أن الوزارة تتابع ’باهتمام وحرص كافة الشكاوى المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة، نظرا لأنها تعبر عن الاحتياجات الحقيقية لهذه الشريحة’. وأضافت الوزيرة، إن ’جوهر عمل الوزارة الحالية، انتقل من مفهوم الإغاثة الإنسانية لذوي الاحتياجات الخاصة، إلى مفهوم الحماية الاجتماعية، بالشراكة مع مختلف الأطراف من مؤسسات أهلية وحقوقية وكافة مؤسسات المجتمع المدني’.
