رام الله / سما / تحدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن يتمكَّن أحد من إثبات أي فساد مالي عليه منذ تسلم الدائرة المالية في منظمة التحرير الفلسطينية عام 1974 حتى الآن، أو إثبات شيء مماثل على نجليه طارق وياسر. جاء رد عباس هذا على سؤال لصحيفة "الشرق الأوسط" حول الاقتراحات التي ناقشتها لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي في الأسبوع الماضي، التي يمكن اتخاذها ضد السلطة الفلسطينية ورئيسها إذا ما نفذ خطوته للتوجه إلى مجلس الأمن، والتي كان منها كشف ملفاته ونجليه المالية. ووصل عباس إلى نيويورك الاثنين من أجل الطلب من مجلس الأمن الدولي اعترافا أمميا بدولة فلسطين على حدود عام 67 وعضوية كاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال عباس: "فليفعلوا ذلك، فأنا أتحداهم أن يحققوا ويثبتوا أنني تسلمت قرشا واحدا بشكل غير قانوني، والشيء ذاته بالنسبة لولدي سواء طارق وياسر، ليس بعد قيام السلطة فحسب، بل منذ أن تسلمت رئاسة الدائرة المالية لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 1974، وحتى خروجي منها عام 1979". واستطرد أبو مازن، الذي لم يكن يعلم أن لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس قد ناقشت مثل هذا الاقتراح: "أنا شخصيا لا أتدخل في صندوق الاستثمار الفلسطيني، ولكنني طلبت من إدارته أن لا تستثمر قرشا واحدا من أمواله خارج حدود فلسطين".
