جنين / سما / قال رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية برام الله الدكتور سلام فياض ، إن هناك نقصا مزمنا في المساعدات الخارجية، وليس من المقبول أن نقول للموظفين ولشعبنا إنه لا توجد أزمة مالية. وأضاف خلال وضعه ، اليوم الأحد، حجر الأساس للمجمع الأمني ’المقاطعة’ في مدينة جنين، والذي تعرض للتدمير من قبل الاحتلال خلال انتفاضة الأقصى:" لا أتوقع أن تنتهي الأزمة المالية في السلطة الوطنية حاليا وسوف تبقى مستمرة، ونبقى في إطار الأزمة حتى نهاية هذا العام إلى أن نصل إلى بداية العام القادم، والذي من المتوقع أن يشهد تحسنًا، لأننا سننجز رزمة من الإنجازات لكي نكون قادرين على الاعتماد الذاتي وعلى مبادراتنا وقدراتنا أولا، ومن ثم مزيد من الدعم الدولي والذي قطعنا فيه شوطا كبيرا. ودعا فياض لضرورة إنهاء الانقسام وعودة قطاع غزة ليكون جزءا عزيزا من هذه الدولة الفلسطينية، مشيرا إلى أن المطلوب هو إنهاء هذا الانقسام بشكل سريع. وتم وضع حجر الأساس بحضور مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، وممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين كريستيان بيرغر، ومحافظ جنين قدورة موسى، والقائم بأعمال قائد المنطقة العقيد جمعة موسى، ومدير الشرطة المقدم محمد تيم، ووكيل وزارة الأشغال العامة فائق الديك، وقادة ومدراء المؤسسات الرسمية والأهلية والمسؤولين في المدينة. ويمول الاتحاد الأوروبي بناء مقر المقاطعة بقيمة 9.24 مليون يورو في إطار المساهمة الأوروبية في إصلاح القطاع الأمني الفلسطيني. من جانبه قال رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية في الضفة الغربية المحتلة بسام زكارنة إن البنوك تستغل أزمة الرواتب لتحقيق الأرباح، ولا تقوم بأي جهد للتخفيف عنهم. وبين زكارنة في بيان له تلقت (سما) نسخة عنه الأحد أن البنوك خصمت جميع المبالغ والقروض بشكل كامل، علمًا بأنه تم أخذ فوائد على فترة شهرين تنتهي بـ 10-9-2011 في أقرب تقدير. وأضاف أن "البنوك خصمت عمولة راتب شهر 6 عند صرف النصف الأول ثم خصمت عمولة عند صرف النصف الثاني، وهذا مخالف للاتفاقية مع الحكومة وتعليمات سلطة النقد، بدلا من أن يتم منح الموظفين رواتبهم دون فوائد قبل العيد كمساعدة ومسؤولية اجتماعية مقدره لو حصلت". وأوضح أن بعض البنوك في غزة تفرض على الموظف عملة الدولار أو الدينار وبأسعار تجعل الموظف يخسر مئات الشواكل، بمعنى أنه "يعطى للموظف وكأنه هو من يرغب بشراء العملة من البنك". وطالب زكارنة سلطة النقد والحكومة لإعطاء تعليمات صارمة للبنوك لعدم الاستغلال وإعادة المبالغ الذي وصفها بـ(المسروقة) من جيوب الموظفين المحتاجين سواء العمولات أو فروق العملة. كما دعا لإلزام البنوك بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المواطن الفلسطيني، محملا سلطة النقد والحكومة مسئولية التحركات التي ستقودها النقابة ضد البنوك المستغلة، والتي سيتم ذكرها بالاسم حتى يتم إغلاقها ووقف مص دماء الموظفين المحتاجين. وثمن زكارنة بشكل كبير ما قامت به بعض البنوك من تسهيلات خففت على المواطن بشكل عام والموظف بشكل خاص.
